عدم عصمت از خطا ، مانع اتّفاق كامل است ، و با توجّه به اين كه احكام قرآن و سنّت ، بيانٌ للنّاس و حجت بالغهى الهى است ، اختلافات به مرز صفر نزديك مىگردد .
اكنون هر دو فتواى منقول از علماى الازهر و فقهاى شيعه را به ترتيب بررسى مىكنيم و مىبينيم كه در نظريهى علماى الازهر - از چند جهت - موضوع و حكم با يكديگر مخلوط شده و با هم در تضادّند ؛ بدينمعنا كه موضوع شركت زن در پارلمان ربطى به ولايت عامّه و تشريع قانون ندارد و تشريع قانون نيز ربطى به ولايت عامّه ندارد ، زيرا تشريع قانون نه حقّ مرد است و نه حقّ زن « 1 » ، بلكه حقّ خداست . چنانكه مفصلًا بحث گرديد ، همچنين وظيفهى اصلى اعضاى پارلمان تنها عبارت است از تطبيق موضوعات بر احكامى كه توسط فقيه از قرآن و سنّت قطعّيه بهدست آمده و متخصّص هر امرى از امور كشورى اعمّ از زن و مرد پس از مشورت كامل ، توانايى تطبيق موضوعات بر احكام را دارند و هيچدليل خاصّى از كتاب و سنّت ، مبنى بر حرمت شركت زن در انتخابات نداريم ، و بالاخره براساس قرآن و سنّت ، ولايت عامّه يا رهبرى كلّى جامعه در اختصاص مرد است ، بنابراين ممنوع بودن بانوان از تصدّى ولايت عامّه ، بهعنوان فتواى فقهاى شيعه صحيح است ، ولى در تعريف ولايت عامّه منقول از فتواى ايشان ولايت عامه به طور كلى بهعنوان رهبرى جامعه در اختصاص مرد است ، ولى اجراى بعضى از
هامش
( 1 ) - و حتى پيامبر بزرگوار نيز كه عاقلترين عُقلاست ، حق تشريع ندارد