ندانستهاند ، چنانكه خداى تعالى در آيهى ذيل به صراحت ، پيامد تشريع احتمالى در حدّ استحاله از سوى آن بزرگوار را ، عقوبتى سخت دانستهاند و فرموده : « ولو تَقَوَّل علينا بعض الاقاويل . لاخذنا منه باليمين . ثمّ لقطعنا منه الوتين . فما منكم من احدٍ عنه بحا جزين . » ( سورهى الحاقّه ، آيهى 47 ) « اگر بر فرض محال ، بعضى گفتهها را - از پيش خود - به ما نسبت دهد ، با دست قدرت ما ، مأخوذ خواهد شد . و رگ و حيات رسالتش بريده گردد . پس احدى از شما را ياراى جلوگيرى از ارادهى ربّانى نخواهد بود . »
اينك بايد نگارندهى نامه بهاين پرسش پاسخ دهند كه « آيا عقل خود را از عقل كل ؛ يعنى عقل محمد مصطفى صلى الله عليه و آله برتر مىدانند ؟ ! حال به ضرس قاطع در پاسخ به سؤال مسطور در صفحهى اول نامه مىگوييم :
آرى ! بايد قاعدهاى را كه منسوب به فقه بوده - و مخالف با نصوص آياتى از قرآن است كه تشريع را منحصر به خداى حكيم مىداند - مردود دانست ، زيرا حربهاى برنده عليه كيان اسلام بوده و مىباشد . البته هنوز ايشان بهاين پرسش پاسخ ندادهاند كه : « آيا عقل مىتواند حكم كند كه مثلًا نماز صبح دو ركعت باشد يا سه ركعت ؟ ! »
جواب بهپاسخ شمارهى 2 : در اين بخش از نامه هم با توسل به مقدمهاى زيبا مبنى بر « شگفتا ! كه در قرن بيستم و با اين همه پيشرفت در علم ژنتيك و انسانشناسى و تطبيق آنها با آيات نورانى قرآن كريم و . . . »
خواستهاند بهحكم الهى پيرامون خونبهاى مرد و زن خدشهاى وارد كنند ، در صورتى كه برخورد ايشان شگفتانگيزتر است كه اصرار دارند آيهى
نگرشى جديد بر حقوق بانوان در اسلام (فارسى) — صفحة 165
مساهمون: الشيخ محمد الصادقي الطهراني
ص١٦٥