كتاب و سنّت بوده است ، ولى بهجهت مسؤوليتى كه در قبال دفاع از قرآن مهجور و سنّت مظلوم برعهدهى تمام مكلفان نهاده شده ، سطور ذيل تحرير مىگردد .
با كمال تأسف بايد عرض كنم اگر نگارندهى نامه بهادبيات صحيح عربى بهطور دقيق توجه داشتند و در جوابيهى اينجانب نيز تأمّل بيشترى مىنمودند ، براى ايشان ابهامى باقى نمىماند تا در پاسخ به آن ، به نقل قول متوسل شوند ، زيرا اين شيوه بسى آسانتر از استدلال ادبى و علمى است ؛ چنانكه ذيلًا ملاحظه خواهد شد .
جواب به پاسخ شمارهى 1 مندرج در نامه ايشان در دو بخش از اين پاسخ عبارت « كلّما حكم بهالعقل ، حكم بهالشّرع . . . » را ابتداءاً « قاعدهى منسوب بهفقه » و در انتها « اصل منسوب به فقه » دانستهاند كه نشانهى توافق ايشان با نظر ماست ؛ يعنى قاعدهى مذكور به فقه اسلامى نسبت داده شده و جعلى است ولى اثرى از آن در كتاب و سنت ديده نمىشود ، و همچنين بلافاصله پس از رؤيت مقدمهى ما پيرامون قاعدهى مذكور ، كه آن را « دو افترا و دروغ مشهور » دانستهايم ، بدون توجه به توضيحات بعدى ، اقدام به پاسخ نموده و دچار اشتباه شدهاند ، زيرا خودِ كلمهى « افترا و دروغ مشهور » دليل بر آن است كه قاعدهى مذكور ، در كتب بعضى از علما موجود است ، اما اسلامى نيست ، نه اينكه خواسته باشيم وجود آن را از كتب ايشان نفى نماييم . سپس در پاسخ خود بعد از نقل قولى از مرحوم امام ( ره ) پيرامون مرحوم شهيد مطهرى ( ره ) دو سؤال را
نگرشى جديد بر حقوق بانوان در اسلام (فارسى) — صفحة 162
مساهمون: الشيخ محمد الصادقي الطهراني
ص١٦٢