مغالطهاى كه در نامه آمده است ، اين است كه با قرار دادن دو سؤال پشت سر هم ، درك و فهم آيات قرآن و مطالب استدلالى را به قاعدهى مذكور ارتباط دادهاند كه نتيجهى آن يعنى يكسان پنداشتن فهم شريعت با تشريع عقل ! در صورتى كه ما نيز اصول عقايد اسلامى را تعقّلى مىدانيم ، ولى اين بدان معنا نيست كه پس از پذيرش تعقّلى دين اسلام ، به جاى تبعيّت از احكام قرآن و سنّت قطعيه ، حكم شرع را تابع حكم عقل بدانيم ، و اگر برفرض محال قاعدهى منسوب به فقهِ فوقالذّكر درست باشد ! و نظريهى نگارندهى نامه را بپذيريم ، چون عقول مختلف است احكامشان نيز مختلف خواهد بود ، در نتيجه شريعت دچار تضاد و تناقض مىگردد ؛ وانگهى اگر همهى عقول هر آنچه را كه شرع حكم مىكند بهطور يكسان حكم كنند ، ديگر نيازى بهشرع نيست ، در حالى كه مىدانيم عقل در احكام شرعى فقط وسيلهى فهم حكم از كتاب و سنت است ، نه دليلى مستقل از آن ، زيرا اگر هر آنچه را عقل حكم كند شرعى بدانيم در اين صورت با آيهى « ولايشرك فى حكمه احداً » ( سورهى كهف ، آيهى 26 ) به جنگ برخاستهايم ، زيرا آيهى مذكور ، هرگونه حكم ربّانى را - اعم از تكوينى و تشريعى - مخصوص خدا مىداند و هيچ شريكى براى آن قائل نيست ، و سنّت پيامبر صلى الله عليه و آله نيز منقول از حكم الهى است ، و بالجمله آياتى متعدد از قرآن هم ، هرگز به هيچوجه منالوجوه ، اشارهاى بهتشريع حكم براساس عقل از سوى انسانها ننمودهاند ، و حتى ساحت قدس عاقلترين خردمندان عالم يعنى پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله را نيز از آن مبرّا
نگرشى جديد بر حقوق بانوان در اسلام (فارسى) — صفحة 164
مساهمون: الشيخ محمد الصادقي الطهراني
ص١٦٤