براى هرگروه از مسلمانانِ نوحى ، ابراهيمى ، موسوى ، عيسوى ، و مسلمانان محمدى صلى الله عليه و آله بعضى از احكام را بهترتيب شرايع نسخ كرده و همانطور كه در ابتداى بحث اشاره گرديد ، در احكام اصلى ( توحيد و نبوت و معاد ) نسخ وجود ندارد ، بلكه در بعضى از احكام فرعى اختلاف است و در بعضى از آنها هم نسخ بهگونهاى است كه فقط شكل حكم فرعى تغيير مىكند و بهاصل آن ضررى وارد نمىگردد ؛ مثلًا شكل نماز يا روزهى مسلمانان محمدى صلى الله عليه و آله ، با نماز و روزهى مسلمانان موسوى و عيسوى تفاوت دارد ولى اصل نماز و روزه ثابت است ، پس خداى واحد مانند پزشك واحد ، گاه دارويى را بهمريضى مىدهد و هنگامى كه آن دارو تمام شد دارويى ديگر ؛ و اين داروهاى مختلف را در يكحال تجويز نمىكند كه با هم منافات داشته باشند ، چون موجب تناقض مىشود ، بلكه در حالات مختلفه داروهاى مناسب با هرحالى را بهبيمار مىدهد .
اكنون همانگونه كه در پاسخ بهسؤالات مكرر و مشابه قبل اشاره شد ، در اينجا هم عرض مىكنيم : ذكر دو حكم مذكور در سؤال نويسندهى مقاله بهعنوان دو حكم غيرواحد در هيچ يكى از شرايع آسمانى نيامده است ، زيرا نصّى برثبوت قصاص بدون قيد و شرط در حكم فرضى اوّل ، در هيچيك از شرايع گذشته نداشتهايم ، و حكم دوّم نيز ، مورد قبول نيست كه قبلًا پاسخ داده شد ، اگرچه برفرض وجود دو حكم غيرواحد ذكر شده ، پاسخ سؤال مذكور « خير » است ، و اما راجع بهچگونگى عمل
نگرشى جديد بر حقوق بانوان در اسلام (فارسى) — صفحة 148
مساهمون: الشيخ محمد الصادقي الطهراني
ص١٤٨