خودش ديه مقرّر گرديده و ديهى آنها نيز مشترك نيست ، و اعتراض بهمادهى 273 در مورد قصاص اعضاء كاملًا وارد است چون خلاف نصّ قرآن و سنّت مىباشد ؛ و اينكه خانوادهى فقيرى كه عزادار زنى مقتول هستند بايد نيمبهاى خون مرد قاتل را بهخانوادهى مرد بپردازند تا حق قصاص داشته باشند ، اولًا موردى خاص است ، و در ثانى چنانكه در پاسخ مقالهى قبلى ذكر گرديد ، هرگز چنان حقّى وجود ندارد كه نيمى از جان مردى مورد معامله باشد ؛ بنابراين قسمتى از مادهى 258 كه بهولىّ دم حق مىدهد مرد قاتل را با پرداخت نصف ديه قصاص كند ، خلاف نصّ كتاب و سنّت است . « 1 »
و در مورد مفروضى كه مردى با زن شوهردارى ، زناى بهعنف كرده ، و مرد ديگرى پس از بيهوش كردن زن شوهردار با او زنا كرده و جريان زنا را پنهان نموده و سپس او را كشته ، و نويسندهى مقاله اعتراض كرده كه چرا در قصاص ايندو نفر عدالت رعايت نمىشود زيرا اولّى پس از دستگيرى بدون قيد و شرط محكوم بهاعدام مىگردد ، ولى دومى بهشرط پرداخت نصف ديه از طرف ولىّ دم ، محكوم بهاعدام مىشود ؟ پاسخ ايناست كه هر دو حكم مذكور غلط است زيرا فقط در صورتى كه چهار مرد عادل با هم شهادت بهزناى مرد اول دهند او محكوم بهاعدام است و در غير اينصورت بهتان بوده و حدّ قذف جارى مىگردد و دومى را هم پس از شهادت چهار مرد عادل اعدام مىكنند ، و در صورت نبودن شاهد
هامش
( 1 ) - و چنانكه دربخش نخستين كتاب مشروحاً بيان كرديم تنها بايد نيمهى بدن وى قصاص گردد ؛ يعنى قطع يا فلج شود