خواهد بود و درصد بيشتر براى كارگر . زيرا تلاش كارگر به عنوان سرمايهى عملىِ فعّال اوست و پول سرمايهگذار غير فعال است . در مشاركت عادلانه ، اگر هيچ استفاده و زيانى وجود نداشته باشد ، صاحب پول حقّى نمىبرد و زحمت كارگر نيز محاسبه نمىشود ، اگر بدون تقصير و با كاردانى كار كننده زيانى وارد گردد يا به كلّى نابود شود ، كمبودها به عهدهى صاحب سرمايه است ، زيرا كار فعال مهمتر از غير فعال مىباشد و او نيز مقصر و خطاكار نبوده است . و تشخيص اين بىتقصيرى نيز بر عهده كارشناسان است . اما در ربا هر گونه نقصانى بر عهدهى كارگر است ، ولى در مضاربهى صحيح به عهدهى صاحب پول ، در مضاربه اصالت با سعى و تلاش است ، اما در ربا با پول ، بطالت و مفتخوارى است ، در ربا ، كاردانى و عدم تقصير كارگر مهم نيست ، در مضاربه هر دو شرط است . در ربا يك طرف هميشه استفاده و يك طرف گاهى استفاده مىكند و اكثراً متضرر مىشود ، ولى در مضاربه عدالت برقرار است . بنابراين ، در همهى موارد قواعد كلى احكام ، بارز و مشخص است و فقط بايد موضوعات را با قرآن تطبيق نمود . متأسفانه اين فقه دور افتادهى امروزى است كه مسايل بغرنج و لاينحلّى باقى گذاشته است و روز به روز اسلام را عقبماندهتر نشان مىدهد . مثلًا در فقه سنّتى مىگويند : براى تبادل اجناس مشتق از يك چيز بايد آن دو جنس ، هموزن باشند . اگر يكى بيشتر شد شخص دهنده ربا داده و گيرنده ربا گرفته است . مثال مىزنند به دوغ و روغنى كه مشتق از شير است .
مىگويند در تبادل اينها هموزنى بايد رعايت شود . اگر كسى يك كيلو روغن داد تنها مىتواند يك كيلو دوغ دريافت كند . اگر دوغ از يك كيلو بيشتر شود و روغن همان يك كيلو بماند ، كسى كه دوغ بيشتر داده ، ربا داده و كسى كه روغن مىدهد ، ربا گرفته است ، يعنى از سرمايه اوّلى چيز بيشترى گرفته است ! در حالى كه قيمت روغن ، صدها برابر دوغ است و در اين حالت اصلًا ارزش اقتصادى اموال را حساب نمىكنند ، و اينها فتاوايى است بر خلاف نصّ و عقل و مُضحك . در بحث ربا در « حرّم الربوا » ربا به خاطر مفتخوارى حرام است ، و ملاك در ربا و مفتخوارى ، ارزشهاى اقتصادى اجناس است نه هموزنى آنها .
نقدى بر دين پژوهى فلسفه معاصر (فارسى) — صفحة 391
مساهمون: الشيخ محمد الصادقي الطهراني
ص٣٩١