نمىتوانند به كنار دريا بروند و سهم خود را بگيرند ، دولت و متخصّصين شيلات ، مال عمومى را مىگيرند و مزد اين ماهيگيرى را به او مىدهند . ماهىها را با قيمت بسيار پايين به صورت عادلانه بين همهى شهروندان در كل شهرها تقسيم مىكنند . چون دولت فقط مزد صيد ، هزينه حمل و نقل و حقوق كارمندان را مىپردازد و اين بودجههاى مصرف شده را در مقدار ماهىها تقسيم مىكند ، و همان را از مردم مىگيرد تا كار ادامه يابد ، قيمتهاى غير قابل تصور پايين مىآيد . همين طور زمينهاى عمومى را اگر كسى خواست احياء كند مقدارى از زمين سهم خود اوست و مقدارى براى عموم . اضافه بر سهم خود را يا بايد از دولت به نفع عمومى خريدارى كند ، يا بايد اجاره به دولت بپردازد .
پس اموال عمومى در اختصاص يك نفر نيست و بايد به نفع عمومى و شايسته استفاده گردد . مثل اين كه پدرى ، گنجينهاى را در محلى دفن كرده و فوت نموده است . همهى وارثين از آن ارث مىبرند ، اما همه تنبلى مىكنند ، جز يكى از ورثه كه با تلاش آن را پيدا مىكند . مقدارى از آن سهم و ملك خود اوست و مابقى مِلك بقيهى وارثين . آيا اين يك نفر كه گنج را يافته است مىتواند بگويد همهى آن مال من است ، چون من آن را يافتهام ؟ خير ! بايد تقسيم شود . لكن به اندازهى زحمتى كه براى ديگران كشيده ، بايد به او مزد پرداخت شود .
ادارهى ميراث فرهنگى در مورد اشخاصى كه گنج پيدا مىكنند ، بايد قيمت گنج را بر كل افراد كشور تقسيم كند . يك قسمت مِلك يابنده است . در مورد سهم بقيهى افراد ، بايد به يابندهى گنج مزد پرداخت كند . به فرض اين كه عدهاى مخفيانه بخواهند حقّ عمومى را تصاحب كنند ، اما بايد با دادن مجوّزهاى رسمى و نظارت دقيق بر كار ايشان و با روش صحيح راه را براى جستجوگران باز كنند تا هم ايجاد شغلى باشد و هم از تخلفات زيادى جلوگيرى شود .
در مورد قضاوت چون قضاوت بايد حتمى و با مستندى حتمى باشد ، مقتضاى قطعيت تكرار قضاوت با بررسى كاملتر و شور با قاضيان كاردان است ، بنابراينتجديد نظر بر اين مبنا لازم است ، مگر آن كه اين قضاوت از نخست با دليل قطعى صددرصد و
نقدى بر دين پژوهى فلسفه معاصر (فارسى) — صفحة 388
مساهمون: الشيخ محمد الصادقي الطهراني
ص٣٨٨