حالت مضاربه مىگويند كه غلط است . اين ربا و مفتخوارى بىحساب است . مضاربه يعنى : مشاركت كه چند صورت پيدا مىكند :
1 - شخص گيرندهى وام با وجود كاردانى ، ضرر كند . 2 - نه سود نه ضرر .
3 - استفاده كند ، كم يا زياد 4 - اصل پول با كاردانى وى ، بنا به شرايطى ناخواسته از بين برود .
در حالت اول و دوم بهطور قطع دادن و گرفتن بهره ظلم و حرام است ، چون گيرندهى وام بايد درصدى را به طرف مقابل بپردازد و روز به روز توان اقتصادى خود را از دست مىدهد . در حالت سوم اگر استفادهى كمى داشته باشد بايد درصد بيشترى به صاحب پول بپردازد و درصد كمى را خود بردارد . فقط اگر استفاده بيشترى ببرد ، در اين يك حالت هم صاحب پول استفاده كمترى مىبرد و درصد بيشتر از آن عامل مىباشد ، اما در مورد حالت چهارم با فرض اين كه گيرندهى پول لايق و كاردان بوده و تلاش خود را انجام داده ، لكن بنا به شرايطى سرمايه از بين رفته است ، هرگز چيزى به عهده او نيست ، زيرا با توجه به جميع جهات و با كاردانى عملى را انجام داده لكن ناخواسته اصل سرمايه به دلائلى غير قابل پيشبينى از بين رفته است .
در هر حال قوانين اقتصادى جهان امروز برمبناى ظلم به طرف مقابل و تورّم سرمايههاى سرمايهداران جهانخوار پىريزى و به مرحله اجراء نهاده شده است و چنانكه مشاهده مىكنيم ، در بانكها و بازارهاى جهانى اين وامها ، روزگار مردم را سياه و راحتى و آسايش همگان را از بين برده و ملل ضعيف را خوار و ذليل نموده و اقتصاد جهانى را يك طرفه مختل كرده است . لكن در اسلام بر مبناى « و ان ليس للانسان الّا ما سعى » تنها كار و تلاش فكرى و عملى است كه ارزش دارد . در كنار كار زنده و فعال عملى ، كار مرده و غير فعال سرمايه به عنوان سعى گذشته و پسانداز بىمصرف امروز شما محاسبه مىشود . و از ضميمهى دو كار فعال و غير فعال ، مشاركت عادلانه حاصل مىشود . بدين صورت كه اولًا گيرندهى وام يا سرمايه بايد عادل ، كاردان و آگاه به زمينه سرمايهگذارى باشد . ثانياً از استفادهى سرمايهگذارى درصد كمترى براى صاحب پول
نقدى بر دين پژوهى فلسفه معاصر (فارسى) — صفحة 390
مساهمون: الشيخ محمد الصادقي الطهراني
ص٣٩٠