« شَرَعَ لَكُم مِنَ الدّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذى أَوْحَيْنا إِليْكَ وَ ما وَصَّيْنا بِهِ ابراهيمَ و مُوسى و عيسى أنْ أقيمُوا الدّينَ و لا تَتَفَّرقُوا فيه » ( شورى / 13 ) براى شما از ( اصل ) دين راهگشايى كرد . آنچه به نوح سفارش - وحيانى - نمود ، و آنچه را به سوى تو وحى كرديم و آنچه را به ابراهيم و موسى و عيسى سفارش نموديم ، كه دين ( اصلى را در اين شرايع ) بهپا داريد و تفرقهجويى نكنيد .
« شَرَعَ لَكُم من الدّين » درست است كه مبناى شرع و تشريع ارزشهاست . اما انسانى كه توان يافتن ارزشهاى مطلق را ندارد ، به تبع آن توان يافتن حدود ، مرزها ، حريمها و چگونگى روش آن ارزشها را نيز ندارد . خداى حكيم ، ارزشها و حدود ارزشها را بر مبناى رحمت ، حكمت و امتحان بيان فرموده است . نمىتوان پذيرفت كه خداى متعال ، ارزشها را بيان فرموده ، ولى از آنها تعريف دقيقى ارايه نكرده و تشخيص حدود ارزشها را به بشر واگذار كرده باشد ، چراكه بشر در تشخيص و تعيين حدود ، مسلماً اشتباه و اختلاف خواهد كرد . چگونه مىتوان پذيرفت عدالت به عنوان ارزش و ظلم به عنوان ضدّ ارزش تعيين شده باشد ، ولى معلوم نباشد ظلم و عدالت چيست ؟ در آيات و سنّت قطعيّه ، هم ارزشها بيان شدهاند و هم شكل و روش و شيوهى عمل به آنها و تنها كار بشر اطاعت است و بس ! البته تنها موضوعات و مصداقها متفاوت خواهند شد كه شوراى فقهاى قرآنى - نه فقهاى سنّتى - با كمك ساير شوراها در شناخت و تطبيق موضوعات ، جامعه را پيش مىبرند .
مثلًا در فقه سنّتى مىگويند : احتكار منحصر به چهار يا پنج مورد خاصّ است كه تغييرپذير نيست . اين مطالب در احاديث و اجماعات به وضوح نمايان است . اما در قرآن و سنّت قطعيّه بهطور گويا حكم كلى احتكار اين است : « آنچه مورد ضرورت مردم باشد ، احتكارش حرام است » .
شوراى متخصصينِ تعيين نيازهاى مردمى ، اقلامى را كه ما يحتاج جامعه در هر زمانى است ، مشخص مىكند و حكم حرمت احتكار توسط شوراى قرآنى صادر و محتكرين به مجازات خود مىرسند . مثلًا امروزه آهن و پلاستيك و مواد جديد ديگر ،
نقدى بر دين پژوهى فلسفه معاصر (فارسى) — صفحة 386
مساهمون: الشيخ محمد الصادقي الطهراني
ص٣٨٦