مىباشد ، احكامش تنها در انحصار افرادى خاص باشد ، و احكام حكومتى و اجتماعى را مهمل بگذارد . رسول گرامى در مدينهى منوره رئيس دولت اسلام بودند و چنانكه اميرمؤمنان در حكومت پنج سالهشان چنان بودند . در هرصورت از مسلمات قرآنى و سنّت قطعيه اين است كه شريعت قرآن هردو بعد فردى و اجتماعى را كلًا در نظر دارد و ولايت فقيه هم كه مورد بحث است ، هرگز نه مطلقه است و نه در غير مطلق بودنش ، ولايت فرد است ، بلكه اين ولايت شرعى در بعد تبيين احكام و انجام آنها و واداركردن مسلمانان به عملكرد آن برمبناى شوراى شايسته فقيهان درجه اول قرآنى است و شخص فقيه ولايت غيرمطلقه هم ندارد تا چه رسد به ولايت مطلقه كه در اختصاص معصومان است . ولايت دينى برمبناى شوراى شايسته هم مطلقه نيست و چنانكه اشاره شد ، اشتباهاتى اندك در بردارد كه در زمان غيبت كبرا چارهاى هم جز پذيرفتن آن نيست ، اگر علمايى از آگاهان به دين ، با دلايلى از قرآن و سنت ، و يا دانشمندانى در علوم ديگر ، نظرشان با نظر شوراى مربوطه اختلاف داشته باشد ، بايستى در شوراى فقيهان يا شوراى متخصصان بررسى گردد و تمام شوراها بايد مطيع دلايل علمى باشند .
بنابراين ولايت مطلقه آن هم براى فقيهى غيرمطلق و غيراعلم و يا حتى فقيه اعلم درست نيست و بايستى مجموعهاى از شوراها امور مردم را سامان دهند . ما چنانكه گفتيم حكومتمان خدامردمى است ، در اصل محورىاش ، الهى و خدايى است و برمبناى ايمان صحيح اسلامى و علم و آگاهى ، مردمى است ، چه اقليت باشد و چه نباشد . اصولًا رأى مطاع در انحصار صحت و اصالت نظر است .
نقدى بر دين پژوهى فلسفه معاصر (فارسى) — صفحة 382
مساهمون: الشيخ محمد الصادقي الطهراني
ص٣٨٢