تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نقدى بر دين پژوهى فلسفه معاصر (فارسى) — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
همين‌گونه هستند ، تنها در تشخيص موضوعات به آنان الهام مىشد تا اشتباهى نكنند و جنگ ، صلح يا سكوتشان هم بر مبناى وحى خاص موضوعى در همه‌ى موارد ، معصوم از خطا و اشتباه است . اگر چه ائمه عليهم السلام در زمان ظلم بنىاميه و بنىعباس ، در رأس حكومت نبودند ، ولى در همه‌ى موضوعات مورد نيازشان ، الهام مىگرفتند و گاه حاكمان ، از اين بزرگواران كمك و يارى مىطلبيدند . بعد از پيامبر نيز به هيچ حكم جديدى نياز نيست و هر مسأله‌ى مستحدثه‌اى ، موضوع است . تشخيص موضوع هم با آگاهان و متخصّصان ، و تطبيق آن با احكام قرآنى ، بر عهده شوراى فقهاى قرآنى است . و بالاخره از كل آيات قرآن چنين مستفاد است كه بايد ولايتى باشد تا نظم و آرامش برقرار شود . همان‌گونه كه در همه‌ى جوامع بشرى براى اداره‌ى كشور ، مقرراتى را بر اساس عقل و فكر بشرى خود طرح كرده‌اند و عدّه‌اى را هم انتخاب مىكنند تا آن قوانين را اجرا كنند . در قرآن نيز براى اداره‌ى امور فردى و اجتماعى و رسيدن به عدالت و آسايش عمومى به‌گونه‌اى برتر ، چنان‌كه مفصلًا توضيح داديم ، قوانينى تشريع گرديده و براى اجراى آن‌ها اولًا حاكمان معصوم معيّن گرديده و اگر حاكم معصوم نبود ، امر شده در مسايل مربوط به انسان‌ها به‌طور آگاهانه و عالمانه مشورت شود كه در نهايت ولايت جامعه بعد از معصومان عليهم السلام ولايت شورايىِ فقهاى قرآنى و شوراى متخصّصان است . اين‌ها روش‌هايى است كه از جانب علم مطلق و لايزال الهى براى ابد ارايه شده‌اند . اگر قرار باشد بخش عظيمى از احكام اسلام و قرآن را موقتى بدانيم ، هر كسى در هر زمانى خواهد گفت اين آيه موقتى است و آن دايم است ، و در نهايت اختلافات ، طبق سلايق بيشتر خواهد شد . حال آن‌كه فقهاء و حتّى پيامبر هم از پيش خود نمىتوانند بگويند يك سرى آيات موقت و بقيه ابدى هستند . حاكميت دينى به‌ويژه دين اسلام قرآنى ، حاكميتى مطلق است ، چنان‌كه احكام تكليفى فردى را دربردارد ، احكام اجتماعى را هم شامل است ، زيرا حاكميت اصلى كه در تكوين و تشريع مربوط به خداست ، حاكميت شرعىاش مربوط به شخص رسول گرامى و سپس امامان معصوم و پس از آن در زمان غيبت كبرا مربوط به شوراى عالمان