قرآنى در امور شرعى و شوراى متخصصان فنون در امور بشرى مىباشد كه « و امرهم شورى بينهم » در اختصاص احكام تكليفى فردى نيست ، بلكه برتر و بالاترش دربارهى احكام اجتماعى است كه مربوط به حاكمان مسلمان واقعى مىباشد ، گرچه براى حاكمان غيرمعصوم خطاهايى هم وجود داشته باشد ، خطاهاى حكمىاش برمبناى شوراى شايسته زدوده مىشود و در خطاهاى موضوعى چارهاى جز رأى شايسته شورا نيست ، گرچه احياناً خطاست . حكومت اسلامى حكومت مردمى است ، ولى برمبناى ايمان اسلامى هم اگر اكثريت مردمان مسلمان بر خلاف حكم يا موضوع اسلامى نظر دهند ، هرگز نظرشان متبع نيست ، زيرا محور مطلق اكثريت نيست ، بلكه محور نتيجهى شور ايمانى برمبناى قرآن است . بنابرايناكثريت مردم غيرمتخصص نه مىتوانند كسى را نصب و نه كسى را عزل نمايند . تنها اكثريت آگاهان در هر زمينهاى ، برمبناى علم مىتوانند افراد شوراى مربوط به علم خود را انتخاب يا عزل نمايند . حكومت كه مجموعهاى از شوراهاى عالمانه است ، بايستى بستر اجتماعى را براى ديندارى و اجراى احكام دينى و بشرى فراهم سازد . حكومت شايسته از نظر دين ، حكومتى است علمى دينى كه هم ضامن اجراى احكام الهى است و هم در تأمين نيازهاى مادى مردم تلاش مىنمايد . اگر حكومتى تنها به امور معنوى يا تنها به امور مادى بپردازد و ابعاد ديگر زندگى انسانها را در نظر نداشته باشد ، از نظر دين حكومت شايستهاى نيست .
شوراهاى عالمان نيز مشروعيت و حق حاكميت خود را از دين مىگيرند ، زيرا دين اجازه داده است كه آگاهان در هر زمينهاى مسائل مربوط به خود را از طريق مشورت حل نمايند . در مرحلهى بعد هم اين شوراها مقبوليت خود را از آراء عالمانه مىگيرند و نه از آراء عاميانه و نه از شوراى فقهاء . شوراى دينى و حتى رئيس شوراى فقهاى قرآنى هم حق ندارند آراء ساير شوراها را بىجهت مخالف شرع اعلام نمايند ، زيرا آنان شرع نيستند ، بلكه بيانگر احكام شرع هستند و اگر بخواهند رأيى را ابطال نمايند ، بايستى از متون اصلى دين و نه از اجماعات و . . . دليل بياورند . مگر مىشود كه شريعت قرآن كه تبيان كل شىء است و بيانگر تمامى نيازهاى مكلفان در طول و عرض جهان تا رستاخيز
نقدى بر دين پژوهى فلسفه معاصر (فارسى) — صفحة 381
مساهمون: الشيخ محمد الصادقي الطهراني
ص٣٨١