شايستهترند .
اكثريت مطلقه ، هيچگاه شوراهاى شايسته و فرد لايق را تشخيص نمىدهد ، بلكه اقليتهاى دانا و آگاه و متخصّص ، به دليل علم بيشتر ، بهتر مىتوانند موضوع را تشخيص دهند . اكثريت پزشكان و شوراى علوم پزشكى ، فرد لايق براى وزارت يا نمايندگى پزشكان تعيين كنند ، اكثريت مهندسين مخابرات يا نفت و يا شوراى آنان مىتوانند وزير لايق يا قانون لازم براى وزارتخانهى مربوطه را معين نمايند .
روى اين اصل اكثريّت فقيهان و سياستمداران قرآنى ، شوراى خبرگانِ فقه و سياست را تعيين كنند ، و اين نمايندگانِ شوراى رهبرى ، سرپرست شورا را انتخاب كنند كه رهبر دينى و سياسى ، يا رهبر دينى و رهبر سياسى خلاصهاى از انتخابات فقيهان و سياستمداران باشد . اينگونه انتخاب نه استبداد است نه دموكراسى ، بلكه انتخاب شايستهاى در اختصاص شايستگان است .
خبرگان رهبرى در حال حاضر ، اولًا حاصل رأى فقيهان نيست و اكثر مردمى كه در فقه وارد نيستند ، به آنان رأى دادهاند ، و رأى بدون علم نيز براساس قرآن نهى شده و نافذ نيست ، زيرا : « وَ لا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علمٌ » ( اسراء / 36 ) ثانياً اين مجتهدين و فقهاى انتخاب شده ، فقهاى بر مبناى قرآن و سنّت قطعيّه نيستند ، بلكه فقه ايشان سنّتى بر مبناى احاديث مشكوك و اجماعات منقول و . . . است .
بنابراين حكومت از ديدگاه قرآن ، شورايى از افراد آگاه به احكام قرآنى است كه اين شوراى آگاه ، سرپرستى را براى امور دينى تعيين مىكند . اين شورا نيز حق دخالت در مسايل غير قرآنى ندارد . مثلًا براى صنعت ، نفت ، مخابرات و . . . تعيين تكليف نمىكند ، بلكه شوراى مهندسين شايسته و مؤمن براى صنعت ، مخابرات و . . . تصميم مىگيرد و شوراى فقهاى قرآنى تنها ناظر و تطبيق كنندهى تصميمات ساير شوراها با قرآن است ، نه اين كه خواستههاى فردى ايشان اجرا شود ، مثلًا نظارت مىكنند كه فلان معامله غير عادلانه و . . . فلان كار صورت نگيرد ، و اگر شوراى متخصّصين هم بخواهند حكمى بر خلاف قرآن صادر كنند ، خود به خود حكمشان لغو خواهد بود . تشخيص حكم خلاف
نقدى بر دين پژوهى فلسفه معاصر (فارسى) — صفحة 377
مساهمون: الشيخ محمد الصادقي الطهراني
ص٣٧٧