حوادث و سؤالات جديد ، نقشى در كم و زيادى ابديت قرآن نخواهند داشت . علم فقه امروزى و تاريخى ، توانايى چندانى در پاسخگويى به سؤالات را ندارد . اين قرآن است كه پاسخگوى تمامى سؤالات و رافع ابهامات و جامع حل مشكلات است . مشروط بر اين كه مفروضى از فقه و حديث و اجماع و . . . را بر او مقدم يا برابر نسازند . بعد از رحلت پيامبر و اتمام وحى و رسالت ، هر حادثهى جديدى كه اتفاق مىافتد از موضوعات است . تنها موضوعات در حال تغيير و تحول و پويايى هستند ، و كافى است با احكامِ گوياى قرآنى تطبيق گردند . براى اين كه در تطبيق خطايى صورت نگيرد يا درصد خطا كم باشد بايد متخصصينى مشكلات و مسايل جامعه را به صورت علمى تئوريزه كنند ، آن گاه در شوراى متخصصان به شور بپردازند . از طرف ديگر فقهاى قرآنى هم شوراى شايستهاى داشته باشند و موضوعات شوراى متخصصين ، به شوراى فقهاى قرآنى ارجاع شود تا با قرآن تطبيق گردد . در اين صورت از درصد خطاها بسيار كاسته خواهد شد . در جهان امروز اولًا افراد مجالس شوراها و سِناها و كنگرهها و . . . متخصصّ در يك فن نيستند و تنها به عنوان نمايندهى عام از طرف مردم راهى مجلس شدهاند . اين آقايان و خانمهاى غير متخصصّ مىخواهند در مسايل تخصصى به مشورت بپردازند . واضح است كه خطاهايى خواهند داشت . بايد در مجلس در هر صنف و گروهى ، آگاهان به علم و فن رأى دهند ، و شيوهى انتخاب فرد متخصص هم نبايد براساس رأى اكثريت مردم ناآگاه در آن زمينه باشد ، بلكه بايد نمايندهى متخصّص در فن مورد نظر را فقط متخصّصين همان فنّ از ميان مردم انتخاب نموده ، و راهى مجلس كنند ، تا سخن و كلامش از روى علم و آگاهى و تخصّص باشد نه هوى .
ثانياً در ايران كه شورايى از فقها ، نگهبانِ مصوبات غير خبرگانند ، خود نيز بر مبناى قرآن نظر نمىدهند ، بلكه بر اساس احاديث مخلوط صحيح و سقيم ، اجماعات و ضروريات فقهى خلاف قرآن و در نهايت با مصلحتسنجى عدهاى بر مبناى سياستهاى روز ، باز هم بدون استناد صريح به قرآن و سنّت قطعيّه ، قانون تصويب مىكنند .
نقدى بر دين پژوهى فلسفه معاصر (فارسى) — صفحة 374
مساهمون: الشيخ محمد الصادقي الطهراني
ص٣٧٤