شغل خود آگاهى مختصر يا مفصلّى دارند ، پس جداى از شرع ، از نظر عقلى نيز تنها امتياز براى مشورت ، علم و آگاهى است . فرض كنيد قرار است وزير بهدارى تعيين شود يا مىخواهند تغييراتى در وزارت بهداشت انجام دهند . آيا اگر كلّ افراد به آن مسأله رأى دهند درست است يا فقط پزشكان بايد به او رأى بدهند ؟ اگر پزشكان يا غير پزشكان رأى دهند تا آقاى « الف » وزير بهدارى يا نمايندهى جامعهى پزشكان در مجلس باشد ، ولى فقط پزشكان رأى بدهند كه آقاى « ب » وزير يا نمايندهى آنان باشد ، كداميك بهتر است ؟ دموكراسى فعلى مىگويد : تعداد بيشتر درستتر است ، ولى اين صحيح نيست . چون اكثريت عددىِ مردم ، علم كمترى دارند . بلكه اكثريت عُدَدى كه اقليتِ عالم به مسأله هستند ، آگاهى بيشتر و رأى نافذتر و صحيحترى دارند . اگر همه رأى دهند نظر اين اقليت آگاه و دانشمند در آراء غير آگاهان كه بيشترند ، ذوب مىشود و در پايان نتيجهى درستى به دست نمىآيد .
روش ساختارى وزارتخانهها از امورى مربوط به بشر است و دين نمىگويد چه وزارتخانهاى ايجاد كنيد يا كدام را منحل كنيد يا كدام را با هم ادغام كنيد ، بلكه دولت بايستى برحسب نياز واقعى جامعه ، ادارات و ارگانها را سازماندهى كند و ادارات مشابه را حتماً بايستى ادغام نمايد ، چراكه ريخت و پاش اضافه و اسراف در اسلام حرام است ، مخصوصاً كه در بيتالمال باشد . روشها و شيوههاىِ علومى كه بشر توان رسيدن به آنها را دارد ، خدا نيز قاعدهها ، اصول و مبانى را مثل شورا ذكر نموده است . حال موضوعات در تعيين شكل نهادهاى قديم و جديد مربوط به بشر است . مثلًا صنعت و كشاورزى و . . . در گذشته همانند اين زمان نبود تا شورايى هم لازم داشته باشد . اكنون كه موضوع اين امور گسترش يافته و نياز به سازمانى براى هريك پديد آمده است ، چگونگى تشكيل سازمان و قوانين آن و تشخيص اينكه كدام نهاد باشد يا نباشد ، برعهدهى متخصّصان هر فنّ در مجلس است . بنابرايناكثريت آراء عمومى مردم ، در هيچ بُعدى از ابعاد انتخابات مجلس شورا ، وزراء ، شوراهاى شهر ، شوراهاى خبرگان رهبرى و . . . به هيچوجه فايدهاى ندارد ، بلكه افرادى بايد رأى دهند كه از نظر آگاهى
نقدى بر دين پژوهى فلسفه معاصر (فارسى) — صفحة 376
مساهمون: الشيخ محمد الصادقي الطهراني
ص٣٧٦