ما مىپذيريم كه دين به تشكيل نهاد يا نظام خاصى امر نمىكند و امور و مسايل مربوط به تأسيس يا ادغام انواع نهادها ، وزارتخانهها و ادارات ، مربوط به خود بشر و نيازهاى زمانى و مكانى هر جامعهاى است . اگر متخصصان و كارشناسان جامعهاى تشخيص دادند در زمينهاى مثل كشاورزى ، دو وزارتخانه لازم است يا تشخيص دادند وجود دو يا چند وزارتخانه در زمينهاى لازم نيست و اسراف بوده و باعث هدر رفتن بودجه و سرگردانى مردم در رفع نيازهايشان مىباشد ، رأى كارشناسان در تأسيس ، ادغام يا حذف نهادها و ارگانها معتبر است . اما نمىپذيريم كه اگر در قرآن يا سنّت قطعيه به نوع خاصى از معاملات يا سياسات ، تصريح شده ، اينها هم موقتى باشند .
طبق قاعده هرچه در قرآن و سنت قطعيه آمده ، بايد پيروى محض شود ، نه آنچه در فتواى فقها آمده است و آنچه در قرآن و سنّت قطعيه نيست ، امورى مربوط به خود بشر است و آراء فقها نيز هيچگونه حجيتى ندارد ، مگر به نصوص دين مستند بوده و تحميلى هم نشده باشد . در طول بيست و سه سال حكومت پيامبر صلى الله عليه و آله تنها حاكميت پيامبر بر اساس وحى جامعه را اداره مىكرد و ايشان در امور جامعه و حتى در جنگها در پناه وحى عمل مىكردند : « و شاورهم فى الامر فإذا عزمتَ فتوكّلْ على اللَّه » ( آلعمران / 159 ) هم در مورد احكام نيست ، چون كه در مورد احكام و فرامين الهى هيچ مشورتى وجود ندارد ، زيرا تعيين و تشريع احكام ، مختص خداى متعال است ، اين قبيل آيات امر به مشورت در موضوعات است كه در اين آيه پيامبر صلى الله عليه و آله مأمور به مشورت در موضوعى خاص شدند ، براى اين بود كه اولًا حكم كلى مشورت در موضوعات تشريع شده و بايستى به مكلفان تعليم شود و آنان آگاه گردند كه بايد در تمامى امور و موضوعات مشورت صورت گيرد ، اما در مورد پيامبر كه با وحى در ارتباط مستقيم هستند ، حتى در موضوعات نيز بايد طبق وحى عمل نمايند : « فإذا عزمتَ فتوكّلْ على اللَّه » كه ايشان نبايد منحصر به رأى مشورتى شوند ، بلكه پس از انجام حكم مشورت و شنيدن آراء و نظرات به صورت تعليمى ، بايد برمبناى وحى عمل نمايند تا خطايى صورت نگيرد . اما ديگران كه با وحى در ارتباط نيستند ، در موضوعات بايد به رأى مشورتى پايبند باشند .
نقدى بر دين پژوهى فلسفه معاصر (فارسى) — صفحة 373
مساهمون: الشيخ محمد الصادقي الطهراني
ص٣٧٣