نظريهى ولايت فقيه پذيرفته شود ، به خوبى معلوم مىكند كه بحث دربارهى آن بيرون از دايرهى فقه است ، چراكه مسأله نبوت و امامت از مسائل كلامىاند ، نه فقهى . بنابراين نظريه « ولايت فقيه » هم به عنوان يك نظريه حكومتى بايد در عرصه كلام و مقدم بر فقه مورد بحث و بررسى قرار گيرد . ما دين را به « ايمان و عمل » تعريف مىكنيم و ايمان را بر عمل مقدم مىشماريم . لذا در نظر ما حكومت دينى از آن حيث كه دينى است ، علىالاصول حكومت ايمانى است ، يعنى حكومتى است كه مؤمنان به دليل اينكه انساناند و محقّ و مؤمنند آن را بنا مىكنند و حكومت دينى هم خود را ملزم مىداند فضايى فراهم آورد كه پاسبان ايمان آزادانه و آگاهانه و تجربه دينى مؤمنان باشد . نظريه ديگر مدعى است كه حكومت دينى ، حكومت فقهى است كه حاكمش ( كه فقيه است ) بنابر وظيفه شرعى ، مكلف است پاسدار و حافظ و مجرى احكام و فروع فقهى در جامعه باشد . به بيان ديگر ، شرع واجد احكامى است كه مردم بايد به آنها عمل كنند و حاكم دينى هم موظف است اين احكام را جارى و مجرى بدارد و اگر براى اين كار اجبار و الزام هم لازم آمد ، از اجبار و الزام دريغ نكند و از اين طريق سعادت اخروى مردم را تأمين نمايد . اين حكومت ، منبعث از تكليف فقهى فقيه يا مؤمنان است ، نه حقّ غير دينى آنان . رأى مقابل چنانكه گفتيم مدعى است كه حكومت دينى مكلف است مردم را چنان محدود كند كه كسى تخلف فقهى نكند و گناهى مرتكب نشود و بهويژه در ملأ عام ارتكاب حرام صورت نگيرد ؛ اما اگر ايمان را مبنا و ضابطه قرار دهيم ، جامعه دينى ، جامعهاى خواهد بود كه مردم آن ، ايمان را آزادانه انتخاب كرده باشند و عمل بعد از اين گزينش آزادانه آمده باشد . اما اين حاكم حق حكومت را از كجا اخذ مىكند ؟ در نظريه فقهى رايج ، حاكم دينى ، حق حكومت خود را از خداوند اخذ مىكند و در اين ميان وظيفه مردم حداكثر اين است كه كشف كنند اين حق از آن كيست . اين كشف مىتواند از طريق انتخابات صورت بگيرد و اين حداكثر جايى است كه در حكومت فقهى به حقوق بشر داده مىشود . [ مدارا / ص 357 - 354 ]
اگر شما حق نظارت بر حكومت داريد ، به راحتى مىتوان اثبات كرد كه حق حكومت
نقدى بر دين پژوهى فلسفه معاصر (فارسى) — صفحة 371
مساهمون: الشيخ محمد الصادقي الطهراني
ص٣٧١