كردن هم داريد . معنى ندارد كه به كسى بگويند شما حق داريد فردى را عزل كنيد ، اما حق نداريد او را به آن مقام نصب كنيد . حق عزل كردن بالاتر از حق نصبكردن است .
[ ص 361 ]
در جامعه ما جسته و گريخته كسانى هستند ( آن هم از ميان فقيهان و مسئولان ) كه مىگويند تمام نهادهاى حكومتى ، مشروعيت خود را از ولىفقيه مىگيرند . فرض كنيم كه اينطور باشد و تمام اين نهادها مشروعيت خود را از ولىفقيه بگيرند . بنابر اين فرض ، مجلس خبرگان هم بايد مشروعيت خود را از ولىفقيه بگيرد . حال اگر اين مجلس درصدد برآمد نقدى از ولىفقيه بكند و در مقابل ، ولىفقيه مشروعيت آن را لغو كرد ، ديگر آن نقد چه محلّى از اعراب خواهد داشت ؟ . مىپرسيد كه پس مجلس خبرگان ، حق نظارت خود را بايد از كجا اخذ كند ؟ جواب اين است كه اين حق ( يا تكليف ) از بالارسنده نيست ، بلكه خود مردم ، به محض انسان بودن از پيش خود واجد اين حق هستند . يعنى اين حق غيردينى يا تكليف غيرحكومتى براى مردم ثابت است . [ ص 360 ]
عرض بنده اين است كه خواه ما حكومت فقهى بنا كنيم ، خواه حكومت دينى بنا كنيم ، در هردو صورت انتظارات دينى و دنيوى ما از حكومت دينى و فقهى ، بايد حداقلى باشد و فكر بهبود دنيا و دين خود را بايد از راه ديگر كنيم . [ ص 366 ]
آيةاللَّه صادقى : « اينكه گفتيد ، علم فقه به همهى نيازهاى زمان پاسخ مىدهد » جملهى درستى نيست ، صحيحش اين است كه بگوييم قرآن و سنّت قطعيه به همهى سؤالات و نيازهاى تكليفى كه خدا از بشر مىخواهد و به بعضى از نيازهاى غيرتكليفى بشرى پاسخ مىدهد . كسانى كه با علم فقه مرسوم كه دچار اشتباهات زيادى نيز هست ، مىخواهند علوم و معارف انسانى را تخطئه كنند ، در حقيقت به نقش دين در جامعه پى نبردهاند ، دين هدايتگر مردم به سوى اطاعت از فرامين الهى و انجام تكاليف شرعى است و شرع هم دخالت چندانى در امور خاص بشرى نمىكند . بنابرايننياز به وحى در خواستههاى پروردگار از انسان است و نياز به عقل در دريافت و فهم خواستههاى پروردگار و همچنين در رفع نيازهاى روزمرهى زندگى و پيشرفت در علوم بشرى است .
نقدى بر دين پژوهى فلسفه معاصر (فارسى) — صفحة 372
مساهمون: الشيخ محمد الصادقي الطهراني
ص٣٧٢