همان تفسير اين ضوابط و قوانين بود و هنگامى ضرورت پيدا مىكرد كه سؤال جديدى پيدا مىشد ، اگر اين حوادث جديد اتفاق نمىافتاد . و به همان حال باقى مىماند كه در زمان حيات پيامبر بود ، هيچگونه اجتهادى لازم نمىشد . اينطور نبود كه فقهاى امت با انگيزهى شخصى خود و به اصطلاح « ابتدا به ساكن » بنشينند و با غور و تفحص در كتاب و سنت ، فروع فقهى درست كنند . تقريباً تمامى انواع معاملات « عقود و ايقاعات » اعم از بيع ، اجاره ، هبه ، صلح و . . . قبل از ظهور اسلام يا در ميان اعراب و ساير جوامع متداول بود . دربارهء جنگ و صلح نيز اصول و مقرراتى وجود داشت . مداخلهى كتاب و سنّت و سپس مداخله علم فقه در اين مسايل از نوع تنظيم و تطبيق آنها با مقتضيات جهانبينى و اخلاق اسلامى بود و حذف آداب و رسوم ، مخالف با اين معيارها بود و جنبهى تأسيس نداشت . اين تفكر كه كتاب و سنّت مبدأ نظامها و تشكيلات ادارى و انواع معاملات رايج در ميان مسلمانان بوده ، دور از حقيقت است . پارهاى از اهل نظر ادعا مىكنند قرآن تنها دو شيوهى « بيعت و شورى » را روش صحيح حكومت اعلام نموده و به تأسيس اصل پرداخته است . درحالىكه حكومت ارثى داود و سليمان نيز از نظر قرآن مشروع بوده است . مسأله اصلى حكومت از نظر قرآن « عدالت » است نه انتخاب يا انتصاب يا شورى و مانند اينها . [ هرمنوتيك / 5 ]
دكتر سروش : ايمانى كردن آدميان چنين آسان نيست . اجراى احكام به زور ممكن است ، اما القاى ايمان چطور ؟ . « أنلزمكموها و انتم لها كارهون » قائمه جامعه دينى ايمان رضامندانه است و ايمان اكراه بردار نيست كه يكدست شدنى هم نيست . [ مدارا و مديريت / ص 315 ]
بحث از حكومت اصولًا بحثى فرافقهى و حتى فرادينى است و تكليف آن را بايد در عرصههاى غيردينى و غير فقهى ( يعنى كلام و انسانشناسى ) روشن كرد . بحث دربارهء مسأله « ولايت فقيه » هم مشمول همين حكم است . خود قائلين به اين نظريه معتقدند كه ولايت فقيه دنباله امامت است و همه حقوق و اختياراتى كه اولياى خداوند ( اعم از پيامبر يا امام ) دارند ، به نحو مطلق به ولى فقيه تعلق مىگيرد ، اگر اين رأى در باب
نقدى بر دين پژوهى فلسفه معاصر (فارسى) — صفحة 370
مساهمون: الشيخ محمد الصادقي الطهراني
ص٣٧٠