شيوهء فقيهان تا امروز موضوعيت دادن هميشگى و جاودانه به خود روشها بوده است و لذا تخلف از آنها را جايز نمىشمردهاند . يعنى احكام معاملات را هم مثل احكام عبادى تغييرناپذير و واجد مصالح خفيّه مىدانستند و روشهايى مثل بريدن دست ، سنگسار كردن ، تازيانه زدن و امثال اينها را لازمالاجرا مىشمردند . . بايد به اين موضع از جانب ديگر هم نظر كنيم و بپرسيم آيا ما اين احكام را روشهايى براى پيشگيرى از دزدى و زنا مىدانيم يا اين كه خودشان را فى حدّ ذاته واجد موضوعيت تلقى مىكنيم .
يعنى حتى اگر براى پيشگيرى از دزدى شيوههايى مؤثرتر از تازيانه زدن داشته باشيم باز هم بايد دزد را تازيانه بزنيم و اگر براى جلوگيرى از روابط نامشروع در جامعه شيوههاى مؤثرترى از سنگسار و تازيانه زدن داشته باشيم بايد زانى را تازيانه بزنيم يا سنگسار كنيم ؟ تكليف اين پرسشها را در بيرون متن بايد معلوم كنيم .
[ سياستنامه / ص 251 ]
آيةاللَّه صادقى : شما اگر مىگوييد احكام حقوقى اسلام موقّت و منحصر به زمان پيامبر است و در زمانهاى بعد قابل تغيير هستند ، حداقل يك آيه و يا روايتى از سنّت قطعيّه نشان دهيد دال بر اين كه احكام حقوقى اسلام موقّتى بوده و قابل اجرا در زمانهاى بعد نيست ، ما مىپذيريم . اما به صِرف گفتهى شما يا قوانين حقوق بشر سازمان ملل و . . . حكم صريح و بدون قيد الهى ، عوض نمىشود .
مثلًا برخى از قوانينى كه در سازمان ملل به عنوان حمايت از حقوق بشر وضع كردهاند ، با قوانين اسلام سازگارى ندارد . بايد عرض كنيم يكسرى از تعارضات قوانين حقوق بشر با قوانين فقاهتى سنّتى قابل حل است . مثلًا در قوانين حقوق بشر هر كسى مىتواند براى ازدواجش تصميم بگيرد ، اما در فقه سنّتى ، اجازه ازدواج دختر با پدر اوست . اين مسأله از ديدگاه قرآن قابل حل است ، زيرا اولًا آيهاى دال بر اين مطلب نداريم ، بلكه بالعكس آيات ازدواج بهطور كلى دلالت بر ازدواج عاقلانه و همسان دارند . ازدواجى كه در آن احكام خدا رعايت شود و ظلم و بىعدالتى نسبت به هريك از زوجين هم نشود . پس دختر و پسر در تصميمگيرى براى ازدواج ، هيچ فرقى با هم ندارند ،
نقدى بر دين پژوهى فلسفه معاصر (فارسى) — صفحة 358
مساهمون: الشيخ محمد الصادقي الطهراني
ص٣٥٨