مگر اين كه ازدواجشان غير عاقلانه باشد كه از باب امر به معروف و نهى از منكر بايد جلوى ازدواج سفيهانه گرفته شود و اين مسؤوليت مهمّ در وهلهى اول بر عهدهى پدران و مادران است . يا اشكال كردهاند چرا دختر ، 9 ساله ولى پسر 15 ساله ، بالغ مىشود و اگر دختر 9 ساله ، جرمى مرتكب شد مستحقّ مجازات است و پسر 14 ساله مستحق مجازات نيست ، پس 6 سال به دختران ظلم مىشود ! پاسخ مىدهيم : بلوغ يعنى توانايى جسمى و فكرى و رسيدن به مرحلهى توانايى انجام تكليف كه داراى مراحلى است ، بلوغ نماز براى پسر و دختر زمانى است كه از نظر فكرى و عقلى فهميدند خدايى قابل عبادت هست و توانايى حفظ و انجام صحيح فريضه را نيز داشتند كه تقريباً ده سالگى است ، براى روزه نيز هرگاه كه دختر يا پسر توان جسمى براى روزهدارى داشتند ، بايد روزه بگيرند كه ميانگينش 13 سالگى است ، احكام حقوقى قابل مجازات نيز بستگى به رشد فكرى و ذهنى و بلوغ اجتماعى آنها دارد و هيچ تفاوتى از اين جهت بين پسر و دختر نيست . پس اين قبيل مسايل قابل حل است .
يا مىگويند چرا مرد براى كارهايش ، نيازى به اجازهى همسرش ندارد ، ولى زن حتى براى صلهى ارحام بايد از شوهرش كسب اجازه كند . پاسخ اين است كه طبق آيهى « و لَهُنَّ مِثْلُ الّذى عَليهِنَّ بِالمَعروف » ( بقره / 228 ) بر هر دوى مرد و زن در انجام واجبات ، مستحبات ، مباحات و ترك محرمات نيازى به اجازه از يكديگر نيست ، مگر اين كه به اركان خانواده خللى وارد شود .
مثلًا اگر زن يا مرد ، برادرى دارد كه ارتباط با او به دليل ضعف ايمان يا بىدينىِ وى ، باعث از هم گسستگى خانوادهاش مىشود ، نخست بايد او را ارشاد و نصيحت كند و اگر نپذيرفت ، بايستى برمبناى امر به معروف و نهى از منكر ، بايد با وى قطع رابطه كند .
ولى اگر روابط با اقوام ذيصلاح ، مؤمن و متديّن ، تحكيم كنندهى بنيان خانواده است ، براى زن و مرد ، حكم معلوم است و نيازى به اجازه از همديگر ندارند . البته به جهت حفظ احترام طرفين ، هماهنگى و اطلاع از كارهاى يكديگر لازم است . پس ملاك ارتباط تنها برمبناى ايمان و اخلاقِ شايستهى طرف ارتباط است .
نقدى بر دين پژوهى فلسفه معاصر (فارسى) — صفحة 359
مساهمون: الشيخ محمد الصادقي الطهراني
ص٣٥٩