دهند تا هرگز زمينهاى براى انحراف اخلاقى و جنسى پيش نيايد و اگر با اين وصف ، عملى ضد اخلاقى بگونهاى انجام شود كه چهار نفر مرد عادل در رهگذر ، آن را بنگرند ، اينجا جاى شهادت است ، كه با شرائطش هر دوى زن و مرد به كيفر مىرسند ، ولى چنان جرمى ، هرگز در جامعهى اسلامى بهطور آشكار اتفّاق نمىافتد ، مگر بسيار بسيار كم و اسلام با قانون جزايى با اين قيود ، تنها خواسته است اجتماعات اسلامى چنان ناهنجار و بىبند و بار نشوند كه مانند برخى از جوامع غربى در ملاء عام ، عمل منافى عفّت انجام شود و ناظران نيز اهميتى به آن ندهند ، و هرگز علمِ حاكمِ شرع هم در بارهى كيفر عمل جنسى نامشروع كافى نيست ، زيرا در آيه شريفه شهادت چهار شاهد عادل ، موضوعيت و طريقيت دارد ، كه در اين صورت نه علم قاضى مىتواند جايگزين اين شهادت باشد و نه شهادتهاى غير اطمينانى و نه حتى اقرار مجرم هم براى اجراى حدّ كافى نيست ؛ و رؤيت جرم جنسى توسط افرادى كمتر از چهار نفر مرد عادل ، حكمش فقط نهى از منكر است و نه كيفر ، زيرا حدّ شرعى تنها در موارد شهادت شايسته مقرر گشته است : « لولا جاءوا عليه باربعة شهداء فإذ لَم يأتوا بالشُّهداء فأولئك عند اللَّه هم الكاذبون » ( نور / 13 ) . چرا - اين تهمت زنندگان - براى اثبات زنا ، با چهار شاهد مرد نيامدند ، پس چون با چهار شاهد نيامدند ، در نتيجه اينان نزد خدا همان دروغگويانند . كه نه كمتر از آن و نه شهادت زنان و نه اقرار زناكاران ، و نه علم قاضى ، نه تنها هرگز حجّت شرعى نيست ، بلكه دروغ است و موجب تنبيه و حدّ قَذف ( : تهمت ) نيز هست ، چنانكه در نصّ آيات نور مىبينيم .
اگر كسانى احكام شرعى را درست اجرا نكنند ، كوتاهى از شرع نيست . مثلًا مىبينيم كه سنگسار با شرايطش انجام نمىشود ، حال كه سنگسار طبق شرائط انجام نمىشود آيا مقصّر شرع و شريعت اسلام است ؟ سنگسار كردن و رجم هم به معناى كشتن نيست ، بلكه به معناى توهين و تحقير زن يا مرد همسردارى است كه در ملأعام عمل منافى عفت انجام دادهاند ، ثانياً بايستى چهار شاهد عادل آن را ديده باشند ، ثالثاً سنگ نبايد زده شود ، بلكه ريگهايى حداكثر به اندازهى بند انگشت باشد ، رابعاً به نقاط حساس بدن مثل سر كه باعث مرگ مىشود ، نبايد زده شود ، خامساً نقاط حساس بدن زير مقدارى
نقدى بر دين پژوهى فلسفه معاصر (فارسى) — صفحة 361
مساهمون: الشيخ محمد الصادقي الطهراني
ص٣٦١