اما يكسرى تعارضات قوانين حقوق بشر با قوانين اسلام قابل حل نيست . زيرا نصّ صريح آيات الهى بر آنها دلالت دارد . مثلًا مىگويند چرا شهادت دو مرد براى اثبات امور مالى مثل سرقت يا بدهى و . . . كافى است ، ولى شهادت چهار زن در اين موارد ، قابل قبول نيست . بايدگفت : اگر شهادت زن در امور مالى نصفِ مرد است ، كه شهادت دو مرد مساوى با شهادت يك مرد و دو زن مىباشد - و نه حتى چهار زن - اولًا اين حكمِ تعبّدى ، طبق نصّ قرآن بايد پذيرفته شود كه « واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجلٌ و امرأتان » ( بقره / 282 ) يعنى : دو مرد را در امور مالى خود شاهد بگيريد و اگر دو مرد نبودند ، پس يك مرد و دو زن . ثانياً خود اين آيه ، حكمت اين حكم را فراموشى و انعطافپذيرى زنان در نفى و اثبات مسايل مالى ذكر كرده است كه « أن تَضِلَّ احداهُما فَتُذَكِّر إحداهُما الاخرى » ( بقره / 282 ) اگر يكى از دو زن ، موضوع مشهود را فراموش كند يا دچار سردرگمى شود ، « 1 » ديگرى او را هوشيار سازد . اما چون در اينجا قرآن پس از ذكر حكم ، علت يا حكمت آن را بيان فرموده است ، بنابراين حكم ، قابل استثناء خواهد بود كه اگر زن يا زنانى اينگونه نباشند ، همانند مردان ، شهادت مالىشان پذيرفته است و بالعكس اگر مرد يا مردانى فراموشكار و انعطافپذير باشند ، حكمشان همان حكم زنان فراموشكار است و در هر صورت مردان و زنان در ابراز شهادتشان بايد مصداق « مِمَّن ترضون من الشهداء » باشند كه حداقل عدالتى در شهادت مالى داشته باشند . بنابراينشرط اصلى در اثبات شهادت ، افزون بر عدالت ، حفاظت و نگهبانى موضوع مورد شهادت است تا علمآور باشد چه از مردان يا زنان و يا هر دو .
در باب شهادت بر باكره يا ثَيِّبه بودن ، باردارى ، مساحقه و مانند اينگونه ويژگيهاى زنان ، تنها شهود زنان قابل قبول است و شهادت مردان دربارهى مساحقه و مانندش هرگز پذيرفته نيست .
در جريان تخلّفات اخلاقى نيز ، نخست بايستى دولت و اجتماع اسلامى با رهبرى شرعمَداران ، شيوهى ازدواج صحيح را بگونهاى كه اسلام قرآنى مقرر داشته است رواج
هامش
( 1 ) - « تَضِلَّ » در اينجا به معناى ضلالت و گمراهى نيست ، بلكه بهدليل « مِمَّن تَرضَون . . . » به معنى سردرگمى و فراموشى درعين واجد بودن عدالت است