مىشود . اما در مورد آنچه به جور و عدل مربوط مىشود ، كاملًا قضيه فرق مىكند .
پيامبر با تبيين احكام اجتماعى كه مربوط به عدل و ظلم مىشود ، در واقع مردم زمانه خودشان را از جور زمانه به عدل زمانه و نه به عدل فراتاريخى و نه از جهل زمانه به علم فراتاريخى . در احكام حقوقى ، اجتماعى ، سياسى و هر آنچه به عدل و جور برمىگردد ، پيامبران در واقع چنين كارى كردند . در حقوق زن ، حقوق مرد ، ديات ، قصاص ، خريد و فروش ، ازدواج ، طلاق و هر آنچه فقهى است ، در واقع كارى كه پيامبر كردند اين بود كه چيزى كه در آن دوران جور خوانده مىشد ، آن را پس زدند و آن چيزى را كه آن موقع عدل مىدانستند ، معرفى كردند . عدالت و ظلم كاملًا عصرى هستند . به تعبير ديگر و كلىتر ، در احكام اجتماعى - سياسى مصلحت خفى وجود ندارد ، بلكه همه مصالح ظاهر است و اگر اين مصالح ظاهر نشد ، آن حكم ملغى است . اين مغالطهاى است كه فقهاى ما مىكنند : تا از ايشان مىپرسيد ، آقا چرا فلان قانون در باب حقوق زن ، اين طور است ؟
مىگويد ، نماز صبح چرا دو ركعت است ؟ . درحالىكه اين دو ، دو الگوى كاملًا متفاوت با هم دارند . الگوى عبادات واجد مصالح خفيه است و زير چتر عدل و جور نمىرود ؛ الگوى معاملات واجد مصالح خفيه نيست و زير چتر عدل و جور مىرود و مصالح ظاهره دارد . [ آفتاب 15 / ص 79 ] ما در متن فقه يا شريعت احكامى داريم كه امروزه خشن تلقى مىشوند . براى مثال ، هم در شريعت يهود و هم در اسلام كسى كه مرتكب زناى محصنه مىشود بايد سنگسار شود . يعنى با زجر و خشونت كشته شود . ما در اينجا با مسايل اعتبارى و تاريخى روبرو هستيم . مواد فقه و قانون همه قراردادى و اعتبارى هستند و نمىتوانيم از حقيقت و عدم حقيقت صحبت كنيم . بايد از كارآمدى و ناكارآمدى ، مناسبت يا عدم مناسبت اين شيوهها و احكام با روحيات مردم صحبت كنيم و فلسفهى فقه خودمان را روشن كنيم . بايد معلوم كنيم و تصميم بگيريم كه آيا دستورهاى اجتماعى فقه ( فعلًا كارى به مسايل عبادى فقه نداريم ) روشهايى براى رسيدن به نتايجى خاص در دوره تاريخى خاص بوده است يا اين احكام و دستورهاى صرفنظر ازنتايجشان به خودى خود مطلوبيت و موضوعيت عام و فرا تاريخى دارد ؟
نقدى بر دين پژوهى فلسفه معاصر (فارسى) — صفحة 357
مساهمون: الشيخ محمد الصادقي الطهراني
ص٣٥٧