و نه اينكه تنها با اين مبالغ ، فقط عدهاى خاص ادارهى شوند و بقيّه را به امان خدا رها سازند . بنابراين وجوهاتى كه خداى تعالى در اموال اغنياء مقرّر فرموده براى سامان دادن به تمام بى سامانىهاى جامعه اسلامى است كه دولت اسلامى بايد با اين وجوه هم خود و هم جامعه را به نحو كامل اداره نمايد . بلكه دولت اسلامى اگر كارهايى از قبيل خدمات پزشكى ، مخابراتى ، صنعتى ، راهسازى و . . . انجام داد ، بايد هزينههاى مصرف شده را از استفادهكنندگان بهطور عادلانه دريافت كند ، همانطور كه اگر يك فرد حقيقى يا حقوقى كارى براى ديگران مىكند ، اجرت و هزينهى فعاليت خود را مطالبه مىنمايد ؛ بهعلاوه دولت چون وكيل و نمايندهى مردم و بيت المال است ، بايستى در مخارج و درآمدها نيز بيشتر دقيق باشد ، زيرا اگر بيش از مقدار عادلانه بگيرد ، ظلم به پرداختكنندگان كرده و اگر كم نگيرد ، ظلم به كل جامعه نموده است . به علاوه دولت مىتواند براى مخارج جنگى و دفاعى و ساير احتياجات خود به غير از اخذ هزينههاى خدماتى ، از منابع طبيعى ، معادن ، درياها ، نفت و . . . نيز استفاده كند و كل اين درآمدها بايستى براى همهى كشور بهطور عادلانه تقسيم شده و رفاه ، امنيت ، آبادانى و خدماترسانى به كل مردم تضمين گردد . از آن روحانى كاروان گرفته ، تا جامعهى مدرسين و حتى مراجع دينى هيچكدام نمايندهى معصوم اسلام و وكيل خداى تعالى نيستند كه اقوال آنان براى نتيجهگيرى اقلى و اكثرى بودن دين ، حجت باشد . شما اگر مىخواهيد نظرى در دين بدهيد ، بايستى از خود قرآن و سنّت قطعيه ادلّهاى بياوريد و تحميل هم نكنيد .
وضعيت طبيعى و نرمال جامعه ، عدم ضرورت مادى و عدم فقر ، وجود تربيت و آگاهى صحيح اسلامى و اين قبيل شرايطى كه براى بريدن دست دزد ذكر كرديد ، خود از شرايط شرعى بريدن دست دزد در اسلام است . بنابرايناگر در جامعهاى نرمال ، شخصى با وجود تربيت صحيح و آگاهى از مجازات دزد و بدون احتياج مادى و بدون ضرورت دزدى كرد ، مجازات بريدن دست حداكثر كارى است كه شرع اجازه داده است در مورد مجرم انجام شود ، زيرا مجرم در اينجا كسى است كه تربيت دينى و خانوادگى داشته و
نقدى بر دين پژوهى فلسفه معاصر (فارسى) — صفحة 348
مساهمون: الشيخ محمد الصادقي الطهراني
ص٣٤٨