آورديم به آن عمل مىكنيم و گرنه تكليف براى اين موضوعات را جزء بخشى از اختيارات حكومت مسلمين مىدانيم . در اين موارد حكومت قانونگذارى مىكند و شرط آن اين است كه مخالف با اصول شريعت نباشد . اين صاحبنظران به صورت ضمنى پذيرفتهاند كه در موارد تفسير موضوعات احكام نمىتوان از نظم طبيعى در زندگى انسان سخن گفت و تغيير و تحول امرى طبيعى و اجتنابناپذير است و در نتيجه حكم ابدى هم نمىتوان داشت . اگر پارهاى از اوضاع و احوال اقتصادى كه در صدر اسلام وجود داشت ، عوض شود و به اصطلاح موضوع تغيير پيدا كند ، احكام اقتصادى مربوط به آن دوران هم كه در كتاب و سنّت هست ، در حدود تبدل موضوع ديگر شمول نخواهد داشت . آيا معناى اين سخن غير از اين است كه در اين موارد نه از نظم طبيعى مىتوان سخن گفت و نه از حكم ابدى ؟ [ هرمنوتيك / 4 ]
دكتر سروش : هر پيغمبرى در محيطى كه ظهور مىكرد ، همانطور كه با شمشير جنگ مىكرد و نه با توپ و تانك - چون توپ و تانكى در كار نبود - با همان مفاهيمى كه در جامعه جارى بود ، كار خود را پيش مىبرد و نمىتوانست مفاهيمى را كه هنوز نيامده است از خود اختراع كند و به مردم بياموزد و يا از مردم بخواهد كه از آن مفاهيم نيامده استفاده كنند . از اين رو احكام فقهى قطعاً چنيناند ؛ موقّت هستند ، مگر اينكه خلافش ثابت شود . تمام احكام فقهى اسلام موقّتاند و متعلّق به جامعهى پيامبر و جوامعى شبيه به آن جامعه هستند ، مگر اينكه خلافش ثابت بشود ، بهطورى كه ما بايد دليل قطعى داشته باشيم كه براى هميشه وضع شدهاند و نه براى آن شرايط ويژه .
[ آفتاب / 15 / ص 72 ]
آيةاللَّه صادقى : موضوعات احكام در طول زمان متغير مىباشد ، ولى احكام ثابت و متعيّن هستند ، يعنى دين اسلام و قرآن - نه فقه مرسوم - از نظر موضوعات پوياست ، اما از نظر احكام گوياست ، فقه سنّتى كه متّكى به قرآن نيست ، گويا هم نيست ، بلكه جامد و زوالپذير است . فقه حوزوى امروز و ديروز ، بيشترش ساختهى اذهان و افكار علماى سلف ، فارغ از مبانى قرآنى بوده و منسوخ است ، اما قرآن براى همهى زمانها
نقدى بر دين پژوهى فلسفه معاصر (فارسى) — صفحة 310
مساهمون: الشيخ محمد الصادقي الطهراني
ص٣١٠