عقلى واضح است كه بايد قيدى در كار باشد ، مثل « احَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ » ( بقره / 275 ) خدا خريد و فروش را حلال كرد . اين آيه دو منظور دارد : اول اين كه قاعده كلى است ، دوم اين كه قيودى در كار است بگرديد تا پيدا كنيد ، چون واضح است كه اطفال ، ديوانگان ، كلاهبرداران يا ابلهان شرايط بيع را ندارند ، پس اگر جستجو كنيم به قيود آن مىرسيم :
« وَ لا تَاكُلُوا امْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ الَّا انْ تَكُونَ تِجارَةً عَن تَراضٍ مِنكم » ( نساء / 29 ) .
« وَ لا تُؤْتُوا السُّفْهاءَ امْوالَكُمْ الَّتى جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً » ( نساء / 5 ) .
اين دو آيه و آياتى ديگر توضيح و قيدى براى معاملات و بيع هستند كه خود قرآن قيود خود را بيان فرموده است ؛ يعنى شرايط معامله و معامله كننده را براى صحت و حلّيّت بيع بيان مىدارند .
اما « حَرَّمَ الرِّبَوا » نصّ در اطلاق است ، يعنى ربا خود به حساب مفتخوارى و زيادهطلبى حرام است ، يك در هزار هم احتمال نمىدهيم رباى حلالى وجود داشته باشد . بنابراين ، ظاهرِ مرحلهى اول ، همچون نصّ مىباشد ، اما در مورد بيع كه مىدانيم قيود و شرائطى دارد و بعضى معاملات باطل است . بنابراين ، ظاهرش هم از نوع ظاهر مرحلهى دوم است . « 1 »
در مورد ربا احاديثى داريم كه مىگويند : « لا رِبا بَيْنَ الْوالِدِ وَالْوَلَدِ وَ بَيْنَ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَة وَ بَينَ الْمُسْلِمِ وَ الْكافر » . عدهاى فكر مىكنند اين روايات قيدى بر « حَرَّمَالرِّبَوا » هستند . در اين باره سه مطلب مىتوان گفت :
1 - ممكن است عدهاى از معصوم عليه السلام پرسيده باشند : آيا بين پدر و فرزند يا بين زن و شوهر يا بين مسلمان و كافر ، ربا اشكال دارد يا نه ؟ و ايشان در پاسخ فرمودهاند : « لا ربا » : هيچ ربايى نيست ، ( حتى ) بين پدر و فرزند يا زن و شوهر يا مسلم و كافر .
2 - ميان خود اين روايات تناقض وجود دارد و روايتهاى ديگرى بر خلاف اين گمان ، حرمت ربا در اين موارد را ذكر مىكنند ، چنانكه در وسائلالشيعه ، ج 12 ، در اين
هامش
( 1 ) - مباحث مربوط به نصوص و ظواهر ، بسيار مفصل و تخصصى هستند كه در كتاب « اصول الاستنباط بين الكتاب و السنه » دربارهء آن بحث نمودهايم . همچنين بحثهاى بيع و معاملات و ربا و . . . را در كتابهاى تفسير « الفرقان و تبصرة الفقهاء » و رسالهى توضيحالمسائل نوين بهگونهاى جامع توضيح دادهايم .