بشرى چندان ادعايى ندارد و تنها ادعاى شريعت ، ابلاغ فرامين الهى در امر هدايت و تكليف است و بشر به هيچوجه حق دخالت در شريعت و هدايت و تعيين تكليف را ندارد .
پس در زمان صدر اسلام و بعد از آن ، كسى نمىتواند و حقّ ندارد بگويد فلان حكم موقت و محدود به زمان رسولاللَّه صلى الله عليه و آله و يا از روشهاى خاص حكومتىِ شخصِ ايشان بوده است ، مگر آنكه از خود قرآن ، دليل يا قرينهاى بر موقت بودن حكم داشته باشد ، بنابراينفقط احكامى كه در خود قرآن يا سنّت قطعيّه به زمان معينى يا به شخص معين ، يا به خود رسولاللّه مقيد است ، ابدى نيست . چون زمان آن طبق نصّ خود كتاب و سنّت موقت و مشخّص است . پس ملاك تشخيص حكم ثابت يا موقت ، فقط تصريح خود قرآن است و بس . مثلًا حكم وجوب نماز شب كه مربوط به شخص رسول است ، ابديت و زمينهى بَعدى براى ديگران ندارد . تعداد منسوخات هم در آيات قرآن مشخص و معين است . چهار يا پنج آيه بيشتر نيست ، بنابراين تنها مقامى كه مىتواند حكمى را موقّت اعلام نمايد خود قرآن است ، ما و شما در برابر خدا و قرآن چهكارهايم كه بخواهيم ابديتى را موقّت يا موقّتى را ابدى معرفى كنيم ؟ اگر كسى بخواهد ابديت قرآن را تخطئه كند ، بايد دليل داشته باشد و قرآن خود را ابدى و تغييرناپذير معرفى كرده است . قرآن دليل قاطع بر خود است و كسى كه بخواهد حكمى از احكامش را موقّت يا تغييريافته معرفى كند ، بايد دليلى محكم از خود قرآن بياورد . مرحوم حضرت آيةاللَّه العظمى خوانسارى ؛ معتقد بودند حدود بايد طبق موازين شرعى انجام شود ، اما چون حدود با شرايط شرعىاش انجام نمىشود ، احتياط مطلق در ترك حدود است . بنده در زمان حيات آن بزرگوار ، به ايشان گفتم : اگر حدود با شرايط شرعيه انجام نشود ، نه تنها احتياط مطلق ، بلكه اقوى و بالاتر كه واجب است اين حدود غيرشرعى ترك شود . ايشان گفتند : شما از ما جلوتر رفتهايد . بنابرايناگر قرآن مىفرمايد : « تلك حدوداللَّه » با شرايط است . يعنى اجراى حدود با شرايط خود كتاب و سنّت ، واجب است انجام شود و در صورت عدم حصول شرايطى كه خود دين معين كرده ، واجب است كه ترك شود . مثلًا اقرار با شكنجه حتى اگر صدها بار باشد ، قابل قبول نيست . حتى اقرار اختيارى هم - در نهايت - دليل
نقدى بر دين پژوهى فلسفه معاصر (فارسى) — صفحة 299
مساهمون: الشيخ محمد الصادقي الطهراني
ص٢٩٩