گونهاى كه همهى مسلمين عالم در آن اتفاق داشته و هيچگونه خدشهاى در آن ندارند .
اما بعضى از اين رواياتى كه ( نه موافق و نه مخالف قرآنند ) با اينكه متواتر هم نيستند ، لكن چون معارضى ندارند ، به دليل عدم تعارض و ايجاد علم ، از باب حجت بالغه قابل پذيرش هستند . زيرا اگر بر خلاف حكم الهى بودند ، خداى متعال بايستى احاديثى مخالف آنها را از معصوم برساند تا در آن ايجاد تعارض و شك نمايد .
اما اگر رواياتى كه نه موافقند و نه مخالف و مبدأ قرآنى هم ندارند ، مثلًا در زمينهى علوم بشرى يا تاريخ يا . . . هستند ، اگر از طرق ديگرى همانند تواتر يا قوانين تكوينى يا قوانين علمى بشرى ، قابل اثبات و علمآور باشند ، باز هم مىپذيريم و اگر هيچيك از اين راهها براى اثبات اين قسم نباشد ، دربرابر اين دسته سكوت مىكنيم « 1 » . بنابراين بحثهايى چون حجيت خبر واحد ، بحث تعادل و تراجيح مرسوم ، تخصيص قرآن با احاديث ، ظنى الدلالة بودن قرآن و ساير بحثهايى كه در علم اصول مرسوم حوزوى بحث مىشوند ، با محوريت قرآن ، به كلى منتفى و بيگانه با وحى الهى و اضافى هستند .
كشف روايات صحيح بسيار ساده است و صعوبتى در تميز صحيح و سقيم وجود ندارد . « 2 » مگر براى كسانى كه بخواهند بدون معيار و محك قرآنى با علومى چون علم رجال ، درايه و . . . مطلبى را اثبات كنند كه هيچگاه به يقين هم نمىرسند . چون رجال و نساء خصوصاً در عصر غيب ولى امر عجلاللَّه تعالى فرجهالشريف هرگز ميزان شناخت صحيح از سقيم نيستند بلكه اين قرآن است كه با تأييد هر مطلبى ، صحيح را از سقيم به ما مىشناساند . بنابرايناگر كار تشخيص صحيح از سقيم ، دشوار مىنمايد ، تقصير و كوتاهى از دين نيست ، تقصير از كسانى است كه خواستهاند بدون يارى و استعانت از قرآن ، حرفهايى را به كرسى نشانند و دين و احكام آن را چنين مشكل و سخت وانمود نمايند .
هامش
( 1 ) - البته بحث تقسيم و بررسى صحت و سقم روايات در صفحات قبل نيز گذشت
( 2 ) - چنانكه در كتاب « غوص فى البحار » روايات علمآورِ 180 كتاب حديث شيعه و سنّى مثل بحارالانوار ، وسائل الشيعه از منابع شيعى و صحاح ستّه از منابع اهل تسنّن را برمبناى قرآنكريم جداسازى نمودهايم .