در حالت كاركرد عمومى صحيح و عادلانه ، اين دو ماليات مستقيم و غير مستقيمِ شرع براى فقرزدايى در جامعه است . در كاركرد ظالمانه نيز احكام مشخصّند . ديگر چه پيشفرضى براى صدور احكام الهى در كار است ؟ كدام فقيه است كه بتواند با يك پيشفرضى بر خلاف نصوص كتاب و سنّت فتوى دهد ؟ اگر فتوى دهد خودش با فتوايش در حكم سقوطاند .
حكم الهى در همهى ابعاد اقتصادى خُرد و كلان فردى و اجتماعى ، تجارت خارجى ، باب معاملات با بيگانگان و ملحدان و مشركان بهطور كامل و دقيق در كتاب و سنّت قطعيه مشخّص و معلوم است . شرط كلى معامله ، مذهب و عقيده نيست ، عقل و عدالت و حرام نبودن خود معامله مانند ربوى نبودن آن شروط كلى معامله است كه فعلًا ما وارد جزييات آن نمىشويم چون در اين مورد مفصلًا در تفسير الفرقان و كتب ديگر از جمله مفتخوران بحث كردهايم .
در صورت وقوع ظلم و بىعدالتى در تبادل نيز راهكارهاى مناسب براى دستيابى به حق پيشبينى شده است . اصولًا اسلام نه دين سكوت در برابر ظلم است نه دين جنگ بىمورد ، بلكه دين عدالت است . اگر اغنيا و فقرا هر دو به احكام شرع عمل كنند بين آنها رابطهاى بسيار دوستانه و صميمانه برقرار خواهد شد . اگر كسى بگويد بايد در برابر فقر و غنا سكوت كرد - يا جنگ ميان اين دو را به ميان آورد - در هر دو حالت خصومت و كينه بيشتر مىشود . اگر سكوت باشد چپاولگران و كلاهبرداران و محتكران روز به روز فعاليت بيشترى خواهند داشت . فقراى جامعه و كينهى آنها بيشتر خواهد شد ، كمااين كه شده است . اما جنگ ميان فقر و غنا در حالت كلى اجتنابناپذير است يعنى بين فقر و غنا - نه به صورت فردى ، بلكه به صورت كلى و عمومى - جنگ مرئى و نامرئىِ سرد و گرم وجود دارد كه اين هم بايد در قالب شرعى دفاع در برابر ظلم و ستاندن
نقدى بر دين پژوهى فلسفه معاصر (فارسى) — صفحة 194
مساهمون: الشيخ محمد الصادقي الطهراني
ص١٩٤