در مواردى هم كه هر دو طرف معامله خطاكارند ، مقصر دانستن يكى از طرفين خالى از انصاف است . بايد خطاهاى هر طرف جداگانه بررسى شود .
دوم - فقر و غنا بر مبناى كاركرد صحيح و عادلانه : بالفرض مثلًا گروهى كار مىكنند ، ولى درآمد كافى ندارند و به هر دليلى كه باشد فقيرند . گروهى هم كمتر كار مىكنند و سود بيشتر مىبرند . هر دو بر موازين شرعى كار و تلاش و تجارت مىنمايند .
منتها خواه ناخواه درآمدها متفاوت است . در اينجا نيز حكم شرع براى رفع اختلافات طبقاتى روشن است . باب خمس و زكات بسته نيست . خمس و زكات را كه مالياتهاى مستقيم اسلامى است چه كسانى بايد بدهند ؟ همهى كسانى كه دارايىهايى اضافه بر نياز معمولى خود دارند . خانهاى معمولى به همراه وسايل عادى زندگى ، خمس ندارد ، بلكه از مازاد بر نياز ، مقدار مشخصى را بايد جهت زدودن فقر و بيچارگى معنوى و مادّى ضعفاء و مساكين مصرف كنند : « وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيىءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ و لِلرَّسُولِ و لِذِى القربى وَالْيَتامى وَالْمَساكينِ وَابنِ السَّبيلِ » ( انفال / 41 ) و بدانيد به راستى آنچه بهره برديد ، پس يكپنجم آن [ بهرهى اضافه ] براى خداست و براى رسول ( خدا ) و نزديكتران رسالتش و تمامى يتيمان و تهىدستان و راهيان .
در باب خمس و زكات بحث مفصل است . به اختصار عرض مىكنيم : اگر وجوهات شرعيه از مقدار تعيين شده شرع گرفته و در مجارى مشخص شرعى مصرف شود احتمال اين كه فقيرى در عالم اسلام بماند خيلى كم است . اين كه مىبينيم فقر در جوامع بيداد مىكند و تلاشها براى فقرزدائى نافرجام مىماند ريشه در بىعدالتىهاى فردى و اجتماعى و حكومتها دارد كه بايد بهطور مفصل بررسى شود . اگر همگان به وظايف خود در سعى و كوشش و تحصيل معاش در حد توان عمل كنند و از اضافات مالى خود ،
نقدى بر دين پژوهى فلسفه معاصر (فارسى) — صفحة 192
مساهمون: الشيخ محمد الصادقي الطهراني
ص١٩٢