فىالمثل با همان مثال مطرح شده كه يكى طبق فكر قبلى خودش مىگويد : نظام فقر و غنا طبيعى است ، ديگرى براساس يكسرى مبانى و اصول ديگرى مىگويد : غير طبيعى است . حكم خدا در همهى موارد مشخص است و نيازى به مقبولات جداگانه نداشته و ندارد تا حكم خدا به وسيله آنها معلوم گردد .
فقر و غنا يا به ارادهى الهى است يا به اراده بشرى . اگر به اراده بشر باشد يا بر مبناى تخلف بشر است يا بر مبناى كاركرد صحيح و عادلانه . در هر سه حالت پيشفرضى براى تعيين حكم لازم نيست . فقر و غنا تنها به اراده الهى نيست . چون خدا آسمانها و زمين را خلق نمود تا بشر خودش دنبال كسب مال حلال و روزى شايسته برود . « هُوَ الَّذى خَلَقَ لَكُمْ ما فِى الارضِ جميعاً » ( بقره / 29 ) : او كسى است كه همهى آنچه در زمين است را براى شما خلق كرد . پس فقر و غنا نتيجه ارادههاى درست يا نادرست بشرى است .
مثلًا اول - فقر و غنا بر مبناى تخلف بشر : اگر فقير از روى تنبلى فقير است و غنى با كلاهبردارى و حقهبازى و احتكار و . . . ثروتمند شده ؛ حكم شرع براى هر دو مشخص است : « وَ أنْ لَيْسَ لِلْانسانِ الَّا ما سَعى » ( نجم / 39 ) و نيست براى انسان مگر آن مقدارى كه سعى و تلاش كرده است .
اسلام دين كار و تلاش و زحمت آبرومندانه است . مظلومپرور و گداپرور نيست .
مظلوم هم اگر ظلم را بپذيرد مقصر خود اوست . اگر تنبلى كند و كار نكند و به تكدى افتد همينطور . ثروتمند هم اگر با مال مردمخورى ، ظلم و اكل مال به باطل غنى شده باشد ، حقوق ضايع شدهى ديگران يا اجتماع بايد از او پس گرفته شود . زيرا هر كس بايد به اندازهى تلاش خود استفاده ببرد - زيادهخوارى ، زيادهخواهى و مفتخوارى در منطق اسلام و قرآن به طور صددرصد حرام است . « 1 »
هامش
( 1 ) - زمانى كه انگليسىها اولين بار در مسجد سليمان چاه نفت زدند ، شركت دارسى ، عشاير منطقه را با حقوق و مزاياى ناچيز به كار گرفت . پس از مدتى عشاير ساكن آن حومه شدند و به اتفاق هم پيمان گفتند نياز به يك سرويس رفت و برگشت داريم ، لكن شركت انگليسى نپذيرفت . عشاير تصميم گرفتند كارشان را ترك كنند . شركت هم حقوقشان را نپرداخت . بيست روز بيشتر طاقت نياوردند ، تك تك به سر كار برگشتند . همچنان نان اجنبى خوردند تا زمانى كه مرحوم آيةاللّه كاشانى و مرحوم دكتر مصدق با همكارى هم صنعت نفت را ملّى كردند . اگر عشاير همانطور كه ساليان دراز زندگى مىكردند ، باز هم به همان كار خود مشغول مىشدند ، و زير بار ظلم انگليسىها نمىرفتند ، اين ظلمپرورى ايشان هم از بين مىرفت ، مسلمان حق ندارد كارى كند كه به او ظلم شود .
البته حكم شرع براى حكومت نيز در اين موارد مشخص است . هر كشور و امّتى مالك ذخاير و معادن خود است . لكن استخراج اين ذخاير به هر شركتى كه واگذار شود ، چه داخلى و چه خارجى ، تنها بايستى هزينهء استخراج و حقالزحمة به آن شركت پرداخت شود ، نه اين كه ذخاير را به قيمت بخس بفروشند . به هر حال قراردادهاى ناعادلانه و ناعاقلانه هرگز پذيرفته نيست