هامش
بينهما في الصدق ( راجع شرح المطالع أواسط الفصل الثاني من التصديقات ) .
54 وفي أن النسبة التي تكون جزء للقضية هل هي نسبة موضوعية الموضوع للمحمول أو نسبة محمولية المحمول إلى الموضوع ويثمر ثمرا عظيما في الموجبات ، حيث إن الجهة هي كيفية النسبة ، فما هذه النسبة المكيفة ، فقولنا : الكاتب إنسان ، نسبة موضوعية الموضوع فيها للمحمول إنما هي بالوجوب ، وقد بين في شرح المطالع تغاير النسب .
وبالجملة هنا اختلاف عظيم بحيث قال شارع المطالع : اضطربت الأقوال فيها ، ثم قال في آخر هذا الفصل : فحقّق هذا الموضوع على هذا النسق ، وامح من بالك ما يقولون -
- ويزخرفون ، فلا شبهة بعد شروق الحق المبين .
55 وفي أن كلّ متصلتين توافقنا في المقدم والكم وتخالفتا في الكيف وتناقضا في التالي ، تكونان متلازمتين ومتعاكستين كما عليه القدماء منهم ؟ أو لا تكونان متلازمتين ولا متعاكستين كما عليه متأخروهم ؟ ( راجع جوهر النضيد في بيان أقسام المتصلة والمنفصلة في أوّل مبحث القضايا ) .
56 وفي اختصاص الشرطيات بالقياس الاستثنائي ، والحمليات بالقياس الاقتراني وعدم وجود قياس اقتراني شرطي كما عليه عامة الجمهور قبل الشيخ ؟ وعليه ورود التعليم الأول أم لا ، بل هناك اقترانات شرطية كما نبه عليه الشيخ واختاره جمع آخرون .
57 وفي جواز تركب مانعة الجمع والخلو من أجزاء فوق اثنتين ، كما عليه جمع كثير من متقدميهم وعليه شارح حكمة الإشراق والمحقق في جوهر النضيد ، بل ظاهر عبارة المحقق تجويزه في المنفصلة الحقيقية أيضا ، أم لا ، بل لا يجوز في كل واحد من المنفصلات الثلاث إلّا التركّب من جزئين فقط ، كما عليه الشيخ وصاحب المطالع وشارحه .
58 وفي حقيقة القضية الحقيقية ، وأنه ما الفرق بينها وبين الخارجية وهناك تفصيلات كثيرة تطلب من شرح المطالب .
59 وفي حقيقة القضية الطبيعية بأنها شخصية أم لا ؟ وهل هي داخلة في المهملة أم لا ؟ ( راجع الإشارات وشرح المطالع وتعليقات حكمة الإشراق في المحصورات ) .
60 وفي اقتضاء الموجبات وجود الموضوع وإن كانت معدولة ، دون السوالب إن كانت بسيطة كما عليه الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي والصدر وجمع كثير منهم ، أوليس بين الموجبات والسوالب فرق من هذه الجهة حسب الواقع أصلا ، بل هما كلتاهما تقتضيان ثبوت الموضوع في الذهن أو في نفس الأمر كما عليه المحقق الدواني وجمع آخر منهم ؟