شرح
خصوصية الرجال في مقابل النساء بل في مقابل غيرهم من العامّة ، ولكن يمكن ان يقال لو سلمنا عدم صراحة قوله عليهالسلام في الرجل لكن حيث لم يكن المعهود من سيرة الأئمة ( ع ) ارجاع الناس إلى النساء لأخذ الاحكام منهنّ ولو في مورد واحد ، بل الثابت خلافه ، بحيث صار ذلك أمراً قطعياً لم يكن يشك فيه أحد من الشيعة ، والشاهد على ذلك إنّ السائل في خبر المقبولة لم يشكّ في لزوم الرجوع إلى رجال الشيعة من الفقهاء والمحدّثين ؛ لأنه لو كان يشكّ فيه يسأل عن ذلك بأنه يجوز له الرجوع إلى النساء العاملات وذلك يكون من القرائن الحالية التي تدلّ على إنّ الرجوع إلى الرجل الفقيه كان مفروغاً عنه عند الأصحاب وهذا هو المطلوب .