وما شك انه منه لا يجب فيه الخمس من هذه الجهة ( 1 ) ويعتبر فيه بعد إخراج مؤونة الاخراج والتصفية بلوغه عشرين دينارا أو مأتي درهم عينا أو قيمةعلى الأحوط ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لأنّ وجوب الخمس ثبت للمعدن ، والمرجع فيه هو العرف فإذا ثبت وصدق عند العرف انه معدن يشمله الحكم وعند الشك فلا ، لعدم إحراز الموضوع ، نعم لا يجب الخمس فيه من حيث أنه معدن .
وأمّا من حيث إنه داخل في أرباح المكاسب فيجب فيه الخمس إذا زاد عن مؤونة السنة من دون اعتبار النصاب حينئذ .
( 2 ) في اعتبار النصاب وعدمه أقوال ثلاثة : القول الأول : عدم اعتباره ، القول الثاني : اعتباره ومقداره عشرون دينارا ، القول الثالث : اعتباره ومقداره دينار .
ذهب إلى القول الأوّل كثير من القدماء ، ونسبه في الشرائع « 1 » والدروس « 2 » إلى الأكثر ، وادّعى الاجماع عليه في السرائر « 3 » وصرّح الشيخ بذلك القول في الخلاف « 4 » واختاره في الاقتصاد « 5 » .
ذهب إلى الثاني الشيخ في النهاية « 6 » والمبسوط « 7 » وابن حمزة في الوسيلة « 8 » والعلّامة في التحرير « 9 » والمعتبر « 10 » والسبزواري في الكفاية « 11 » والشهيد الثاني في
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 179 .
( 2 ) الدروس : ج 1 ص 260 .
( 3 ) السرائر : ج 1 ص 489 .
( 4 ) الخلاف : ج 1 ص 320 مسألة 141 .
( 5 ) الاقتصاد : ص 283 .
( 6 ) النهاية : ص 283 .
( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 237 .
( 8 ) الوسيلة : ص 138 .
( 9 ) التحرير : ج 1 ص 73 .
( 10 ) المعتبر : ص 293 .
( 11 ) كفاية الأحكام : ص 42 .