شرح
-
فإنه يقال : انّ حديث الجبّ لا يمكن التمسّك به في المقام من ناحيتين :
الناحية الأولى : من حيث السند فإنه نبوي لم ينقل من الطرق المقبولة .
الناحية الثانية : من حيث الدلالة فانّه يدلّ على عدم مطالبة الكافر بعد إسلامه باتيان ما تركه من العبادات الواجبة كالصلاة والصوم والحجّ قضاء وأداء الواجبات المالية كالزكاة والخمس .
وأما الاعمال التي وجبت على الكافر بوصف كونه كافرا ، ولم يشترط فيه الاسلام كما في المقام فلا يشمله حديث الجبّ ؛ لأنّ موضوع الجبّ الأعمال التي لا تصحّ الا من المسلم ، والاسلام شرط في صحّتها بخلاف المقام ، فانّ الخمس وجب على الذمّي بوصف كونه كافرا ذمّيا .
الأمر الثامن : في بيان مصرف هذا الخمس ، ولا يخفى عليك انه بعد ما اخترناه من أنّ المراد من الخمس في المقام هو الخمس المصطلح لا ما توهّم من فتوى مالك وغيره من كونه هو الزكاة المضاعفة ، وعليه يكون موارد مصرفه هي نفس .
موارد مصرف الخمس .
ولأجل ذلك قال السيد الماتن ، وكذلك السيد اليزدي في العرود ، إنّ مصرف هذا الخمس كغيره على الأصحّ .
الأمر التاسع : إنّ وجوب الخمس في المقام ليس مثل وجوبه في المعدن والكنز مشروطا بالنصاب ، بل يجب بأي مقدار كان قلّ أو كثر ، ولذلك قال المصنّف ( ره ) : لا نصاب له .
الأمر العاشر : لا يعتبر قصد القربة من الذمّي حين أداء الخمس ، ولا قصد القربة من الحاكم حين الأخذ ، ولا حين إعطائه للمستحق نيابة عن الذمّي .
أمّا عدم اعتباره من الذمّي لعدم تمشّيه منه وعدم اعتقاده ، وأمّا عدم اعتباره من الحاكم لعدم الدليل عليه ؛ فان قصد القربة يجب على المالك حين الدفع لا على