سيّم : اينكه فرموده است كه مراد به اذن عدم منع است ممنوع و مدفوع است به آنچه در تفسير آيهء :
« وَ ما كانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ » .
« 1 »
از حضرت امام رضا عليه السلام منقول است كه فرمود : « إذنه لها بالإيمان أمره لها بالايمان ما كانت مكلّفة متعبّدة ، وإلجاؤه إيّاها إلى الإيمان عند زوال التكليف والتعبّد عنها » . « 2 »
چهارم : آنكه فرموده است : چون ظاهر شد كه افعال ما مستند بهما است از روى قدرت و اختيار ، لكن كمال استقلال در آنها نداريم ، ظاهر مىشود معنى حديث مشهور « لا جبرَ ولا تفويض ، بل أمر بين أمرين » .
و بعد از آن در بيان اين معنى ، غير آنچه از اين دو مقدّمه ظاهر مىشود ذكر كرده است ، چنان كه ظاهر است .
پنجم : آنكه چون تفويض منتفى اين باشد ، پس « أمر بين أمرين » نيز به اين معنى باشد كه فعل به قدرت بنده است ، لكن قدرت بنده و اكثر شرايط و اسباب و آلات و ادوات معلول حقّ تعالى است ، نه به اين معنى كه آن مرحوم ذكر كرده است ، بلكه ذكر آن معنى در اينجا تخليط است و تداخل معنيين .
ششّم : آنكه چون مدخليّت حقّ تعالى در افعال عباد تنها همين بهعدم منع نباشد ، پس اقتصار در بيان معنى « أمر بين أمرين » به اين قدر مدخليّت اغماض از حقّ و اعراض ناحقّ باشد ، اللهم مگر آنكه اين اقتصار فرار باشد از اشكالى كه از ذكر مدخليّتهاى ديگر حقّ تعالى بهذهن سامع مىرسد و يا به تنبيهى باشد به اينكه مدخليّتهاى ديگر چون اعدادى بيش نيست لهذا در عداد مدخليّت نباشد .
هفتم : آنكه « أمر بين أمرين » در حديث خبر قدر محذوف است به قرينه سؤال و تقديرش آنكه : « القدر بين أمرين » چنان كه خواهد آمد . و بناى اين سخن بر آن است كه « أمر بين أمرين » خبر افعال عباد يا صنعت يا فاعليّت باشد ، با اينكه سخن در قدر است نه
هامش
( 1 ) . يونس ( 10 ) : 100 .
( 2 ) . عيون أخبار الرضا عليه السلام ، ج 2 ، ص 124 ، ح 33 ؛ التوحيد ، ص 342 ، ح 11 .