اشاعره است ؛ چه اين نيز حكم جبر دارد و نه تفويض و آن اين است كه تفويض آنها به بنده شده باشد كه حقّ تعالى را به هيچ وجه در آنها دخلى نباشد . بلكه امرى است ميانهء دو امر و آن اين است كه به قدرت بنده واقع شود ، امّا موقوف بر عدم منع حقّ تعالى نيز هست .
و در بعضى احاديث معنى ديگر ظاهر مىشود از براى اين حديث و آن اين است كه بندگان مجبور نيستند در افعال خود و بالكلّيّه هم تفويض به ايشان نشده است كه هر چه خواهند كنند ، بلكه امر و نهى و وعد و وعيد فرموده ، واللَّه يعلم .
اين بود سخنى كه از آن مرحوم در اين بين در معنى « أمر بين أمرين » به نظر رسيده و اين سخن چهاردهم است .
و امّا معنى كه از احاديث روايت كرده است ، پس آن محصول سخن سيّم است .
هر گاه مراد از امر و نهى و وعد و وعيد ، هدايات عامّه باشد محصول سخن چهارم است .
هر گاه مراد هدايات خاصّه باشد و به هر تقدير امر و نهى و وعد و وعيد تنها همين دليل بر نفى تفويض ذكر نشده است ، بلكه دليل بر نفى جبر نيز مىباشد ؛ اين است كه ملّاى روم گفته است : « جمله قرآن امر و نهى است و وعيد » .
تا به آخر آنچه در فصل دوم نوشتيم ؛ و چون اين جمله دانستى ، بدانكه در اين سخن هم سخنان است :
اوّل آنكه : اينكه تفويضيّه مىگويند كه : حقّ تعالى را به هيچ وجه دخلى در افعال ما نيست ، مراد ايشان نفى مدخليّت حقّ تعالى است در فاعليّت و اصل صنعت - چنان كه در فصل چهارم گفتيم - و مدخليّت بهعدم منع دخلى به فاعليّت و صنعت ندارد و از محلّ نزاع خارج است .
دوم : آنكه مدخليّت حقّ تعالى در افعال عباد ، تنها همين بهعدم منع نيست ، بلكه به هدايات خاصّه و الطاف مختصّه نيز هست ، چنان كه در تقرير اوّل سخن نهم گفتيم .
مجموعه رسائل در شرح احاديثى از كافى (فارسى) — صفحة 515
مساهمون: محمد حسين شمس الدين
ص٥١٥