نيكو » نسبت بهخدا باطل است و همچنين نسبت بهخود بندگان صادق است ؛ اگر بخواهد خوب شود هر آينه خوب مىشود و اگر خواهد بد شود بد مىشود و توانستن معنى به غير اين ندارد و نخواستن قدح در توانستن نمىكند چنان كه در صدر باب گفتيم :
با اينكه بسيارى خواستند و شدند و از اين تغييرى در علم ازلى لازم نيايد اصلًا .
و امّا [ از ] پدر و پسر ديگر ، پس از [ اين ] پسر پدر اين سخن ، به نظر رسيد كه در بيان عدم استقلال عباد در افعال خود بعد از بيان اينكه افعال عباد مستند به ايشان است گويد : چنان كه قول به نسبت افعال ما بهخداى تعالى باطل است .
همچنين باطل است قول به استقلال ما در آنها ، به عنوانى كه ديگر از تحت قدرت خدا بيرون باشد و اگر خداى تعالى خواهد كه منع كند ما را از آن ، نتواند ، بلكه قادر است بر منع هر فاعلى از آنچه خواهد و بنده ، مستقلّ در هيچ فعلى نيست ؛ زيرا كه اگر شرايط و اسباب و ادوات و آلات كه از آن جمله وجود فاعل و قدرت اوست معلول خداى تعالى است و با وجود اين موقوف بر عدم منع حقّ تعالى نيز هست .
و اين است كه در احاديث وارد شده كه : هيچ چيز واقع نشود مگر به اذن خدا و مراد به اذن عدم منع است كه مذكور شد - يعنى در فصل پيش از اين فصل - اگر كسى توهّم كند كه حقّ تعالى هر گاه قادر باشد بر منع از هر فعلى ، پس بايد منع از عصيان كند ؛ زيرا كه اذن به قبيح قبيح است .
جواب گوييم كه : اذن به قبيحى كه قبيح است تجويز آن و رخصت دادن در آن است ، نه اذن به معنى عدم منع ؛ زيرا كه منع از قبيح بههر وجه كه ممكن باشد لازم نيست ، بلكه بايد به حدّ الجاء نرسد ؛ چه هر طاعت و ترك معصيت كه به عنوان الجاء و اضطرار باشد ثمره بر آن مترتّب نمىشود .
پس الجاء بر آن حاصلى نخواهد داشت و گاه باشد كه بعضى مراتب منع باشد كه بهحد الجاء نرسد ، اما باز مصلحت در آن نباشد . پس عدم منع خدا از وقوع معاصى دليل بر عدم قدرت حقّ تعالى بر منع آن نيست و چون ظاهر شد كه افعال ما مستند به ماست از روى قدرت و اختيار ، لكن كمال استقلال در آنها نداريم ، ظاهر مىشود معنى حديث مشهور : « لا جبرَ ولا تفويضَ ، بل أمر بين أمرين » ؛ « 1 » يعنى در افعال بنده نه جبر است به اين نحو كه فعل بنده فعل خدا باشد و بنده را اصلًا قدرت در آن نباشد ، چنان كه مذهب جهميّه است ، يا اينكه او را قدرتى باشد غير مؤثّره ، چنان كه مذهب
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 160 ، باب جبر و القدر والأمر بين الأمرين ، ح 13 .