اين مقام انزجار اكثر مردم است به سبب بيم وعيد از ارتكاب فعل قبيح .
اگر گويند : سبب چيست كه بيم عقاب در بعضى سبب انزجار از قبيح شود و در بعضى نشود ؟ جواب گوييم : سببش اختلاف استعداد نفوس باشد كه ناشى از اختلاف امزجهاى كه معدّ فيضان نفوساند شود .
و بالاخره منتهى شود به قضاى الهى كه مقتضى اختلاف الاستعداد است به جهت نظام كلّ و بالعرض خير كثير بود چنان كه در مسألهء شرّ دانسته شد .
اين بود تفصيل اوّل از دو تفصيل مولانا در تحقيق « أمر بين أمرين » بالمعنى المنقول عن المحقّق الطوسي .
تفصيل دوم
چنان است كه در رسالهء سرمايهء ايمان گويد :
در اين موضع شبههء عظيم است و آن چنان است كه هر گاه وجوب ارادهء فعل مستند باشد به امرى كه نه معلول عبد باشد ، بلكه مستند باشد به واجب الوجود ، جبر لازم آيد ؛ چه فرقى نيست ميان ايجاد فعل عبد بى وساطت ارادهء وى و ميان ايجاد فعل به واسطهء ارادهاى كه عبد در او مستقلّ نيست ؛ چه در هر دو صورت فعل تخلّف نتواند كرد و بنده قادر به ترك نباشد . « 1 »
جواب اين شبهه آن است كه : اين معنى ايجاب است نه جبر و ايجاب هر گاه اختيار باشد منافى اختيار نيست ، هر چند اختيار واجب باشد ؛ چه در اين صورت صادق است كه بنده خواست و كرد به خواهش خود و از اينكه خواهش او از او به اعداد امرى ديگر واجب شود ، ضررى در خواهش متصوّر نيست ، بلكه ايجابى كه منافى اختيار است ايجابى است كه نه به اختيار فاعل باشد ، بلكه بالطبع باشد ؛ چون ايجاب نار مر احراق را به ارادهء غير فاعل باشد ، چون ايجاب فعل بنده به ارادهء واجب ، چنان كه مذهب اشعرى است .
هامش
( 1 ) . سرمايهء ايمان ، ص 48 .