ففى شرح الاصول الشارح الربّاني الصالح المازندراني : إنّ المؤمن الموفق المتوكّل المفوّض أمره إلى اللَّه إذا بلغ إيمانه وإيقانه وتوكّله وتفويضه حدّ الكمال لا ينظر إلى الاسباب والوسائط في النفع والضرر ، ولا يتعلق قلبه بها أصلًا وإنّما نظره إلى مسبّب الأسباب ، وتعلّق قلبه به وحده ، « 1 » انتهى .
مؤلّف گويد :
از مجموع آنچه گفتيم سر و سرّ اين سخن مولوى ظاهر شد :
مثنوى :
آلت حقّى و فاعل دست حق * كى زنم بر آلت حق طعن و دق
و بعضى كه سرى از سرّ مولوى ندارند اين سخن را مبنىّ بر جبر اشعرى دانستهاند و ندانستهاند كه اين جبر تيقّن صوفى است و مولوى به جبر اشعرى قائل نيست ، چنان كه در فصل دوم گذشت .
تو چه دانى زبان مرغان را * كه نديدى دمى سليمان را
تفصيل اوّل
چنان است كه در گوهر مراد بعد از ابطال مذهب جبر و تفويض و اثبات « أمر بين أمرين » بالمعنى المذكور هنا مىفرمايد :
ببايد دانست كه بعضى گمان ورود مفسدهء جبر بر اين مذهب نيز كردهاند و اين توهّم محض است ؛ چه اعظم مفاسد جبر دو مفسده است :
اوّل : مخالفت بديهه در استناد افعال ما به اراده ما و ظاهر است كه ورود اين مفسده بر مذهب مختار صورتى ندارد .
دوم : بطلان وعد و وعيد و صواب و عقاب و ورود اين مفسده خالى از صورتى نيست ، ليكن مندفع است ؛ امّا تقرير ورودش اينكه چه فرق است در قبح وعد به صواب و وعيد ، به عقاب ميان اينكه فاعل وعد و وعيد خود فاعل بىواسطهء فعل نيز باشد و ميان اينكه فاعل بواسطهء فعل باشد و وجوب مستند به او شود و بدون
هامش
( 1 ) . شرح اصول الكافي ، مازندرانى ، ج 8 ، ص 191 .