استناد به او واجب نشود . « 1 »
وامّا تقرير دفع آنكه درصورت فاعليّت بى واسطه ، وعد و وعيد را اثرى در صدور فعل اصلًا متصوّر نشود و در صورت فاعليّت بواسطه ، وعد و وعيد از اسباب متوسّطه و وسايط وجود فعل باشند و چون وجود وعد و وعيد كه از جملهء دواعى انبعاث ارادهء فعل حسن و انزجار از فعل قبيح است واجب باشد از حكيم تعالى .
تصديق وعد و وعيد نيز كه موجب ترتّب صواب و عقاب است واجب باشد و قبحى در هيچ صورت لازم نيايد ، اگر گويند : اختيار را چه تأثير ؟ گوييم : در اثر اختيار همين بس كه فعل به آن اختيارى شود نه اضطرارى ؛ چه فعل اختيارى آن است كه مبدأش اختيار باشد .
اگر گويند : چون فعل واجب شود ايجاب لازم آيد ؟ گوييم : مراد از ايجاب اگر وجوب فعل است ، نه به اختيار لزومش ممنوع و اگر مراد وجوب فعل است ، به سبب اختيار چه قصور ؟
اگر گويند : چون فعل قبيح واجب است از غير بنده ، بنده را چه گناه ؟ گوييم : گناه بنده همين كه قبيح به اختيار او صادر شده ؛ چه مراد از گناه ، فعل قبيح است كه به اختيار صادر شود .
اگر گويند : اختيار چون واجب است به غير ، پس وجودش را در اتّصاف فعل قبيح چه تأثير ؟ گوييم : وجوب اختيار به اسباب خارجه تنها حاصل نشود ، بلكه به انضمام نفس فاعل اختيار واجب شود ، پس نفس فاعل جزء اخير علّت تامّه فعل باشد .
اگر گويند : نفس فاعل چون موجب و مقتضى ارادهء فعل قبيح باشد ، وجود نفس فاعل هرآينه مستند است به غير ، پس عقوبت بر آن قبيح بود ؟ گوييم : عقوبت نظر به بنده شرّ باشد نه قبيح ؛ چه صدور شرّ مطلقاً قبيح نيست ؛ چه شرّ هر گاه لازم خير كثير باشد قبيح نبود ، چنان كه دانسته شد ، يعنى در مسألهء شرّ از كتاب مذكور و خير كثير در
هامش
( 1 ) . گوهر مراد ، ص 329 .