و ثالثاً : اگر بى تقدير خدا امرى از قوّه به فعل آيد ، شرك لازم آيد ، اين است كه فرمودهاند : « القدريّة مجوس هذه الامّة » . « 1 »
معادن
[ معدن اول ] :
قبل از اين بيان شد كه قدريّه منكران قدر را گويند و اين نيز گفته شد كه : قائلان به قدر لازم نيز در اخبار ، قدريّهء اين امّتند ، پس ايشان موافق حديث ، مجوس اين امّت نيز باشند و چون انكار قدر و قول به قدر لازم - هر دو - تمجّس باشد ، پس قدر غير لازم كه قدرى است بينٌ بين و امرى است بين امرين ، حقّ بود ، نه جبر ، چنان كه جبريّه در معنى حديث مذكور گفتهاند :
شعر :
هر آنكس را كه مذهب غير جبر است * نبى گفتا كه او مانند گبر است
زيرا كه جبريّه نيز مانند قدريّهاند ، بلكه قدرى از قدريّه رسواترند ، چنان كه در ابيات مثنوى گذشت كه : « در خرد جبر از قدر رسواتر است » ، ليكن مراد از قدر در اين بيت تفويض است و اطلاق قدر بر اين معنى شايع است و در كلامى كه از كتاب اوصاف اشراف و غير آن نقل مىشود واقع است و از شرح اشارات نيز كلامى يحتمل بيايد متضمّن اطلاق قدر بر جبر اشاعره ، بلكه هم بر « أمر بين أمرين » حكما كه نوعى از جبر است و وجه اين اطلاقها در معدن چهارم بيايد .
و امّا جبر در اين بيت پس جبر اشعرى است و در بيت مقابل آن ، جبر ديگرى ، نه جبر اشعرى ، چنان كه گذشت .
معدن دوم :
احاديث مستفيض و بالمعنى متواتر است كه افعال عباد واقع مىشود به قضا و قدر خدا و خدا اعزّ است از آنكه ذرّهاى از ذرّات بدون استناد به قضا و قدر او موجود تواند
هامش
( 1 ) . التوحيد ، ص 382 ، باب القضا و القدر . . . ، ح 29 ؛ عوالي اللئالي ، ج 1 ، ص 166 ، ح 175 .