و مولانا « 1 » نيز ترجيح بلامرجّحِ مصطلح متنازعٌ فيه را به اين معنى مىداند و مَعَ هذا هر يك از مقدورين را بهداعى ضعيف با وصف ضعف و مع وجود داعى قوى بهسوى ديگرى ممكن الصدور مىداند ، با اينكه بالبديهه احد مقدورين به داعى مساوى ، ممكن الصدور نيست و داعى مساوى تقاضاى برگزيدنش بر داعى ديگر ندارد ، قضيّة للتساوى تا بهداعى ضعيف چه رسد .
پس بنابر اين در صورت مفروضهء بر گزيدن احد مقدورين بر ديگرى ، بدون چيزى خواهد بود كه تقاضاى اين برگزيدن كند ؛ وهل هذا إلّاالترجيح بلامرجّح بالمعنى المذكور .
پس باطل شد آنچه از او در مصنع دوم گذشت كه بنده را عبارتى نيست كه دلالت بر تجويز ترجيح بلامرجّح كند . و همچنين مستند شدن او در امكان صدور مذكور به آيهء بقره ؛ چه شراب خور مسلمانِ عالم به اين آيه ، اعتقادش در حين شراب خوردن بهنفع شراب قوىتر است از اعتقادش به اكبريّت اثم ، گو در ساير احيان مباش يا به عكس اين مىباش .
بلكه در حديث آمده كه : « لا يزني الزّاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن » . « 2 »
و نظر بهظاهر اين حديث ، شراب خور مسلمانِ عالم به آيهء مذكوره را مثلًا در وقت شراب خوردن ، اعتقادش بهمضمون آيه زايل مىگردد ، بلكه گاه باشد [ كه ] اعتقاد بهبطلان مضمون آيه حاصل شود ، كما قيل : هذا يدلّ على أنّ وقع هذه الأفعال من فاعلها حين وُقوعها منه مُستلزم لنفي التصديق من الشارع المستلزم لنفي الإيمان في الحال .
هامش
( 1 ) . ملا خليل قزوينى .
( 2 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 22 ، ح 4987 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 390 ، ح 25694 ؛ و بحارالأنوار ، ج 10 ، ص 365 .