دوم : منع لزوم تسلسل محال بر تقدير اختيارى بودن اراده و اختيار ؛ و اين مختار معلّم ثالث است .
سيّم : منع لزوم تسلسل اصلًا ؛ و اين مختار مرحوم ملّا خليل قزوينى است .
چهارم : منع افتقار اراده و اختيار در اختيارى بودن خود به اختيارى ديگر غير خود ، بلكه نفس اختيار در اختيارى بودن خود كافى است و اختيارى ديگر براى اختيارى بودن آن در كار نيست ؛ و اين از افكار اين دل افكار است .
و هر يك از اين وجوه چهار گانه را مجملًا دانستى و در فصل ششم نيز مفصّلًا خواهى دانست إن شاء اللَّه تعالى .
و بالجمله در تقرير اين شبهه دو وجه است :
يكى مشهور و در كتب حكميّه و كلاميّه مسطور ، مبنىّ بر مقدّمهء مسلّمهء « الشّيء ما لم يجب لم يوجد » .
و دوم غير مشهور ، بلكه در كلام خصم غيره مذكور ، مبتنى بر مقدّمهء استحالهء دور و تسلسل ؛ و آراء در جواب اين شبهه بههر تقريرى مختلف است .
سيّم جواب ، همان است كه در هر دو تقرير از ما سمت تحرير پذيرفت .
و طرفه آنكه : ديگران هر چه در اين باب كوه و كتل طى كردهاند پى به آن نبردهاند و با غايت ظهور به آن برنخوردهاند و بس نيكو گفته آن كه اين در ثمين سفته :
شعر :
اگر بپاى بپويى و گر بسر بدوى * مقسّمت ندهد روزىكه ننهادست
پس چون اين جواب از رموز اين باب و كنوز اين كتاب است نيك درياب .
شعر :
ولى چون نيكبختى گنج يابد * اگر پنهان ندارد رنج يابد
يعنى از اينكه اين جواب تا به اين زمان پنهان بوده است ، تو نيز آن را پنهان مىدار كه در اظهار آن - عَلى رُؤوس الأشهاد - بيم انكار و استبعاد باشد ، هر چند كه تاب شكّ