ممكن نيست الّا به اينكه تخلّف معلول از علّت تامّه شده باشد ؛ بهدليل آنكه اگر مكلّف مستجمع علّت تامّهء فعل و علّت تامّهء ترك نباشد تكليف او قبيح و تكليف بهغير مقدور خواهد بود و اگر مستجمع اين دو علّت تامّه باشد ، پس اگر فعل كند جانب ترك از علّت تامّهء خود تخلّف كرده خواهد بود و اگر ترك كند جانب فعل از علّت تامّه تخلّف كرده خواهد بود .
پس گفته :
اگر گويى به عنوان منع كه قبول نداريم كه تكليف در اين صورت قبيح و بهغير مقدور است ، بنابر آنكه وجوب فعل بهسبب داعى و قدرت شده ، پس منافى قدرت نيست ، بلكه مؤكّد قدرت است ؛ گوييم : بنابر امتناع تخلّف معلول از علّت تامّه ، بندگان مجبور باشند بر اختيار و مجبوريّت بر اختيار منافى قدرت است ؛ چرا كه قدرت توانايى است بهمعنى بديهى كه همهء اهل لغت و اطفال مىفهمند ، پس كلام شما مشتمل بر تناقض باشد و مَعَ هذا مضايقه نمىكنم در نام كردن قدرت و مىگوييم : لازم مىآيد بر گفتهء شما كه استحقاق سرزنش و عذاب باطل شود و همچنين استحقاق نوازش و ثواب .
اين بود عبارتى كه نقلش از آن رساله در اين رساله مناسب ، بلكه واجب نمود و اين عبارت ، اگر چه همين صريح است در تجويز تخلّف معلول از علّت تامّه ، لكن عبارتهاى ديگر آن رساله كه ذكرش بهطول مىانجامد صريح است در تجويز ترجيح بلامرجّح ، هر چند كه او مىگويد كه : بنده را در حاشيهء عدّه و غير آن عبارتى نيست كه دلالت بر تجويز ترجيح بلامرجّح كند ، بلكه هر كجا كه كسى بناى كلام خود را بر تجويز آن گذاشته ، بنده آن را محلّ تأمّل دانسته و گفتوگويى كه نسبت تجويز آن به بنده دادهاند مبنىّ بر عدم التفات بهعبارت حاشيهء عدّه است .
مصنع سيّم : بدانكه ترجيح بلامرجّح ، مصطلح مُتنازعٌ فيه علما عبارت است از برگزيدن احد مقدورين متنافيين و اختيار كردن آن بر مقدور ديگر ، بدون آنكه چيزى تقاضاى اين برگزيدن كند .
مجموعه رسائل در شرح احاديثى از كافى (فارسى) — صفحة 443
مساهمون: محمد حسين شمس الدين
ص٤٤٣