از قبولِ قول ابليس و مشيّت كرده خوردنِ او را از آن ؛ و اگر مشيّت نمىكرد ، نمىخورد .
مراد اين است كه : مشيّت او به هر واقع ، حتّى به معاصى تعلّق مىگيرد و امر او تعلّق نمىگيرد مگر به طاعت ، خواه واقع شود و خواه نه ، پس مشيّت و امر ، لازم و ملزوم هم نيستند . و بنابر آنچه گفتيم در باب سابق ، در تفسير مشيّت ، اشكالى در اين نيست .
[ حديث ] چهارم
اصل : [ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيِّ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً ، عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ ] عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام « 1 » ، قَالَ : « إِنَّ لِلَّهِ تَعَالى اِرَادَتَيْنِ وَمَشِيئَتَيْنِ : إِرَادَةَ حَتْمٍ ، وَإِرَادَةَ عَزْمٍ ، يَنْهى وَهُوَ يَشَاءُ ، وَيَأْمُرُ وَهُوَ لَايَشَاءُ ؛ أَ وَمَا رَأَيْتَ أَنَّهُ نَهى آدَمَ وَزَوْجَتَهُ أَنْ يَأْكُلَا مِنَ الشَّجَرَةِ وَشَاءَ ذلِكَ ؟ وَلَوْ لَمْ يَشَأْ أَنْ يَأْكُلَا ، لَمَا غَلَبَتْ مَشِيئَتُهُمَا مَشِيئَةَ اللَّهِ تَعَالى ، وَأَمَرَ إِبْرَاهِيمَ أَنْ يَذْبَحَ إِسْحَاقَ وَلَمْ يَشَأْ أَنْ يَذْبَحَهُ ، وَلَوْ شَاءَ ، لَمَا غَلَبَتْ مَشِيئَةُ إِبْرَاهِيمَ مَشِيئَةَ اللَّهِ تَعَالى » .
شرح : اراده و مشيّت الهى متلازم است ، و لِهذَا در اين حديث ، بيان يكى از آنها به جاى بيان ديگرى شده .
مراد به ارادهء حتم اين است كه : بندگان را قدرت بر ضدّ مراد آن نباشد و آن ، در افعال خودش است ، مثل نظام عالم كه مذكور شد در حديث آخرِ باب بيست و چهارم كه « بَابُ الْبَدَاء » است .
مراد به ارادهء عزم اين است كه : بندگان را قدرت بر ضدّ مراد آن باشد .
يَنْهى وَهُوَ يَشَاءُ مثال مشيّت عزم است ؛ زيرا كه تعلّق مشيّت حتم الهى به مَنْهيٌّ عَنْه ، محال است .
وَ يَأْمُرُ وَهُوَ لَايَشَاءُ مثال مشيّت حتم است ؛ زيرا كه « لَا يَشَاءُ » به معنى « يَشَاءُ خِلَافَهُ » است . و مشيّتِ خلاف مَأْمورٌ بِهِ از جانب اللَّه تعالى دو قسم است ؛ اوّل : مشيّت حتم .
دوم : مشيت عزم . و اين جا مراد ، قسم اوّل است ، حقيقتِ نهى آدم و زَوْجهء او بيان شد در شرح حديث سابق .
هامش
( 1 ) . كافى مطبوع : - / « الرضا » .