كه : هفت صفت او كائنِ في نَفْسِهِ در خارج است و نه عين اوست حَقيقةً و نه غير او . و دفع مذهب نصارى كه مىگويند كه : علم و حيات او كائنِ في نَفْسِهِ در خارج است و عين اوست حَقيقةً .
جَمِيعاً تميزِ نسبت در شَهَادَتِهِمَا است ، مثل « لِلَّهِ درّه فَارِساً » . يا حال ضمير « شَهَادَتِهِمَا » است و افراد و تثنيه و جمع و تذكير و تأنيث در آن مساوى است . و جَميع ، ضدّ متفرّق است و مراد اين جا ، مقارن يكديگر است به عروضِ أَحَدِهِما ديگرى را ؛ و اين ، اشارت است به اين كه چون دو كائن ، عارض و معروضاند ، اين گواهى دادن معلوم است بى ملاحظهء برهان توحيد واجبِ بِالذّات نيز ؛ زيرا كه بديهى است كه واجبِ بِالذّات ، عارض چيزى نمىتواند بود .
التَّثْنِيَة ( به ثاء سه نقطه و نون و ياء دو نقطه در پايين ، مصدر باب تفعيل ) : دو چيز كردن ؛ به معنى تكوينِ ثانى براى چيزى ، مثل تكوين عارض براى معروض .
الامْتِنَاع : سر باز زدن از چيزى .
مرجع ضمير مِنْهُ ، « التَّثْنِيَة » است .
أَزَل ( به فتح همزه و فتح زاء با نقطه ) بيان شد در شرح حديث سابق .
ذكر امتناعِ ازَل از تثنيه بى استدلال بر آن ، اشارت است به اين كه در ذهن هر عاقلى كه ذهن خود را ضايع نكند به مزاولتِ تشكيكات فلاسفه و اشاعرهء حشويّه و امثال ايشان ، مركوز است اين كه هر چه كونِ آن به تأثير مؤثّرى باشد ، قديم زمانى نمىتواند بود ، چنانچه گذشت در حديث اوّلِ باب هفدهم .
مخفى نماند كه مزاولتِ شبهات ، باعث شك در ضروريّات مىشود ، چنانچه گذشت در حديث پنجمِ باب هشتم كه : « إِيَّاكَ وَالْخُصُومَاتِ ؛ فَإِنَّهَا تُورِثُ الشَّكَّ » . « 1 »
شايد كه در اين روايت ، فاء در فَمَنْ براى تعقيب ذكرى باشد . فَمَنْ وَصَفَ تا آخر ، بيان شد در شرح حديث سابق .
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 92 ، ح 4 ( لازم به ذكر است كه اين حديث ، طبق شمارهگذارى احاديث در كافى مطبوع ، حديث چهارم است ، ولى طبق شمارهگذارى مصنّف كه گذشت ، حديث پنجم مىباشد ) .