الشَّيْءَ ؛ إِذْ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ مَخْلُوقاً مُحْدَثاً ، لَامِنْ أَصْلٍ أَحْدَثَهُ الْخَالِقُ كَمَا قَالَتِ الثَّنَوِيَّةُ : إِنَّهُ خَلَقَ مِنْ أَصْلٍ قَدِيمٍ ، فَلَا يَكُونُ تَدْبِيرٌ إِلَّا بِاحْتِذَاءِ مِثَالٍ .
شرح : إِذْ در اوّل براى توقيت است و مقصود اين است كه : « مَا » در قول امير المؤمنين عليه السلام كه « لَا مِنْ شَيْءٍ خَلَقَ مَا كَانَ » براى عموم است ، پس نفى « مِنْ » بِالْكُلّيّه نكرده تا منافات داشته باشد ، يا امثال آيت سورهء انبياء :
« وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ »
« 1 » بلكه نفى « مِنْ » بر تقديرى كرده كه « مِنْ » موجب مادّه باشد براى هر حادث ، چنانچه احتمال اوّل در قول ثنويّه است ؛ زيرا كه الفْ لامِ الْأَشْيَاء در قول ايشان ، براى استغراق است ، چنانچه بيان شد .
الفْ لامِ الشَّيْء براى عهد خارجى است و مراد ، مادّه است .
إِذْ در دوم نيز براى توقيت است و مقصود اين است كه : نفى مادّه بِالْكُلّيّه نكرده تا منافات با امثال آيت مذكوره داشته باشد ، بلكه بر تقديرى كرده كه هر حادث ، مسبوق به مادّهء قديمه باشد . و اين نيز مبنى بر عموم « مَا » در مَا كَانَ است . حاصل جواب شبههء ثنويّه ، منع حصر در دو احتمال و اثبات احتمال ثالث است و آن سلبِ كلّى نيست ، بلكه رفع ايجاب كلّى است و راجع مىشود به سلب جزئى .
يعنى : پس ظاهر كرد امير المؤمنين عليه السلام اين سخن را بر نهجِ بهترين الفاظ و بى عيبترين الفاظ ؛ به اين روش كه گفت : « لَا مِنْ شَيْءٍ خَلَقَ مَا كَانَ » . بيانِ اين آن كه :
نفى كرد « مِنْ » را به تقديم « لَا » بر « مِنْ » بر تقديرى كه اثبات « مِنْ » موجب شود براى هر حادث چيزى را كه مادّه باشد و نفى كرده مادّه را بر تقديرى كه باشد هر حادثى مخلوقِ مُحْدَث از اصلى قديم نه از اصلى كه احداث كرده باشد آن اصل را خالق ، چنانچه گفتهاند ثنويّه : به درستى كه خالق ، خلق كرد هر حادث را از اصلى قديم ، پس نمىباشد تدبيرى مگر به پيروىِ مثالى .
اصل : ثُمَّ قَوْلِهِ عليه السلام : « لَيْسَتْ لَهُ صِفَةٌ تُنَالُ ، وَلَا حَدٌّ تُضْرَبُ « 2 » لَهُ فِيهِ الْأَمْثَالُ ، كَلَّ
هامش
( 1 ) . انبياء ( 21 ) : 30 .
( 2 ) . كافى مطبوع : « يضرب » .